شركاء العادلى فى(قتل الثوار) ينقلبون على كبيرهم

قبل أيام من نظر أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار معاونيه فى قضية قتل المتظاهرين (الأحد المقبل)، ضاق الخناق على المتهمين، وهو ما دفع بحسب مصادر مطلعة إلى «ممارسة ضغوط شديدة، على عدد من الضباط ليعدلوا من شهاداتهم أمام المحكمة».
الشهادات التى «تؤرق العادلى ومعاونيه»، كشف عنها نص التحقيقات الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، وتنشرها كاملة ابتداء من اليوم.
وبحسب المصادر التى اشترطت عدم كشف هويتها «يجرى البحث عن عدد من الشهود الذين أكدوا فى أقوالهم استعانة العادلى بقناصة ارتقوا أسطح المبانى المحيطة بميدان التحرير، وقنصوا عددا كبيرا من المتظاهرين فى جمعة الغضب» لإقناعهم بتغيير أقوالهم أمام المحكمة.
وتجرى أولى جلسات قضية «قتل المتظاهرين، الأحد المقبل، ويحاكم خلالها المتهمون: حبيب العادلى ومساعدوه الأربعة الكبار عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية السابق».
عصام البطاوى، محامى العادلى نفى من جانبه «وجود أى مفاوضات بين الضباط المتهمين وحبيب العادلى»، وقال ل«الشروق» إن العادلى «لم يصدر تعليمات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، وكل من شهد أمام النيابة ضد العادلى عليه أن يثبت ذلك».
وعلى عكس ما قاله البطاوى، تنسب التحقيقات لعدد من شهود الشرطة أنهم «تلقوا تعليمات العادلى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين عبر اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام».
وحول تعرضهم لضغوط لتغيير أقوالهم، قال عدد من الشهود ل«الشروق» مشترطين عدم كشف هويتهم سنواجه العادلى ومساعديه أمام المستشار عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، ولن تفلح الضغوط فى إثنائنا عن شهادتنا. مضيفين: «ذهبنا من تلقاء أنفسنا إلى النيابة للاعتراف بجرائمنا لأننا لم نعرف طعم النوم منذ اندلاع الثورة من هول ما رأيناه من دماء وضحايا».
وبحسب التحقيقات «تدين التحريات حبيب العادلى»، وتدعمها شهادات مساعديه من أنه «أصدر أوامر صريحة بإطلاق الرصاص الحى وأجبر الحكومة على قطع الاتصالات والإنترنت»، علاوة على كونه «أصدر تعليمات بالقبض على كل ضابط يمتنع عن تنفيذ التعليمات وإحالته للمحاكمة وقتله إذا تطلب الأمر».
وجاء فى التحقيقات كذلك أن وزير الداخلية الأسبق» أعد فرقة سرية من القناصة والعمليات الخاصة لقتل المحتجين»، وأنه «أمر الضباط بتسليم أسلحتهم بمحاضر صورية ليدَّعوا أنهم خرجوا للمظاهرات دون سلاح».
وقال أحد الضباط المتطوعين للشهادة خلال التحقيقات إن «كل أحداث التحرير تم تصويرها بكاميرات المراقبة والمرور، وقيادات الداخلية يعرفون من المتورط فى عمليات القتل».