سماع أقوال أبوالعينين فى الاستيلاء على 260 فدانًا بالمخالفة للقانون

استمع المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل لأقوال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، مساء الخميس الماضى، فى اتهامه بالاستيلاء على أراضى ملك الدولة، سواء عن طريق وضع يده عليها، أو الحصول على قرارات بتخصيصها له بمبالغ زهيدة وتسقيعها ثم بيعها بمبالغ ضخمة.
وخضع أبو العينين لتحقيقات استمرت 5 ساعات فى مقر وزارة العدل، حيث حضر إليها مساء الخميس وغادرها فى الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه، واجهه خلالها المستشار أحمد إدريس بما ورد فى تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات حول أنه وضع يده على مساحة 260 فدانا على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى خلف المركز الطبى العالمى، دون أى سند من القانون منذ عام 1987، ونفى أبوالعينين الاتهامات المنسوبة إليه وقال إن استحواذه على الأرض قانونى.
وكشفت أوراق التحقيق أنه تم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبوالعينين لمساحة 260 فدانا باعتها له استنادا إلى أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة فى التفويض الصادر عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى لمحافظ القاهرة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التى تنص على أن المفوض لا يفوض آخرين.
وتبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التى أبرمت بين محمد أبوالعينين وأفراد أسرته من ناحية، ومديرية الزراعة من ناحية أخرى، وذلك فى الدعوى التى كان قد أقامها أبو العينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهورى الذى تضمن تخصيص تلك الأرض لشركة مصر الجديدة، استنادا إلى أنه يضع يده على تلك الأفدنة، وأكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهورى بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وذكرت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين توجه إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، عارضا عليه تلك الوقائع، المتعلقة بالأرض فما كان من أمين أباظة إلا أن قرر على الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه، وما إن تناهى إلى علمه أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها، أوقف عمل اللجنة، وقام الوزير بنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها بنفسه فى عام 2009 لصالح أبوالعينين. ومن المقرر أن يستكمل إدريس تحقيقاته مع أبوالعينين فى عدد من الوقائع المتهم فيها حول الاستيلاء على أراضى الدولة خلال الأيام المقبلة.