النيابة تستدعى «أباظة وأبوالعينين ومنسى».. والتحقيقات تكشف تورطهم فى الاستيلاء على أراضى الدولة

قالت مصادر قضائية إن المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب، من وزير العدل حدد يوم السبت المقبل لبدء الاستماع إلى أقوال وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسى فى واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة والتى صدر على إثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
كان المستشار أحمد إدريس قد بدأ تحقيقاته بشأن تلك الجرائم منذ أكثر من عام، استمع خلالها إلى أقوال عدد من الشهود، وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية، التى كانت قد بدأت تتكشف خيوطها عندما تلاحظ للجهات الرقابية تزايد دعاوى صحة التوقيع على بيع أراض مملوكة للدولة فى سيناء، وتبين أن معظمها بين شركة براعم مصر، التى يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى وقتئذ.
وقام المستشار إدريس بفحص تلك العقود التى تبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا بين تلك الشركة، وأعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة، على نحو يشكل خطرا قوميا على سيناء. كما تبين أن شركة «براعم مصر» تستند فى البيع إلى تأشيرات منسوب صدورها لأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، على نحو يخالف القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة وأيضاً بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2007 الذى يحظر التعامل فى أراضى شبه جزيرة سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة.
وكشفت التحقيقات أن أمين أباظة كان يؤشر على الطلبات المقدمة من شركة (براعم مصر) بعبارة «يحرر لها عقد بيع» فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانونى لها، قامت على أثره بالتصرف فى تلك المساحات المختلفة من الأراضى بالبيع البالغ مساحتها 11 ألفاً و556 فدانا فى موقعها الكائن خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام محافظة الإسماعيلية.
وخاطب المستشار إدريس هيئة التعمير بوزارة الزراعة، وقام بالاطلاع على المستندات المتعلقة بتلك الجريمة والوقائع الأخرى المشابهة لها، فتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة إلى رجل الأعمال عمرو منسى، وأن هناك تأشيرات مماثلة صادرة لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
وكشفت أوراق التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين وضع يده على مساحة 260 فداناً على طريق مصر / الإسماعيلية الصحراوى خلف المركز الطبى العالمى، دون أى سند من القانون منذ عام 1987. وذكرت التحقيقات أنه عندما تم توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 14 كيلو مترا مربعا من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو مترا مربعا، ومُنحت للهيئة بدلاً من ال 14 كيلو المستقطعة على أن تخصص تلك بمساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهى شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 72% من رأس مالها، حيث تم تسجيل القرار الجمهورى بالشهر العقارى.
وتم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبوالعينين لمساحة 260 فداناً باعتها له، استنادا إلى أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة فى التفويض الصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى لمحافظ القاهرة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التى تنص على أن المفوض لا يفوض آخرين. كما تبين صدور أحكام قضائية نهائية من مجلس الدولة ببطلان العقود التى أبرمت بين محمد أبوالعينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة، وذلك فى الدعوى التى كان قد أقامها أبوالعينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهورى الذى تضمن تخصيص وتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وذكرت التحقيقات أن أبوالعينين توجه إلى أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، عارضاً عليه تلك الوقائع، المتعلقة بالأرض فما كان من أمين أباظة، إلا أن قرر على الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه.. وما إن تناغى إلى علمه أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها، أوقف عمل اللجنة، وقام الوزير بنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها بنفسه فى عام 2009 لصالح أبوالعينين. وأشارت التحقيقات إلى أن أبوالعينين أقام دعوى صحة ونفاذ عقد البيع على هذه الأرض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استناداً إلى العقد المبرم مع وزارة الزراعة.. حيث قام أبوالعينين بالحصول على حكم ابتدائى وسدد عنه الرسوم القضائية بدلاً من وزارة الزراعة، وقرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.
وأوردت التحقيقات أن شركة مصر الجديدة قامت بعمل استشكال قضائى على الحكم، وتدخل إلى جانبها وزير العدل هجوميا، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى. فتم بالفعل وقف تنفيذ حكم صحة ونفاذ عقد البيع بين أباظة وأبوالعينين، وبالتالى لم يتم تسجيل الأرض.. إلى جانب قيام شركة مصر الجديدة بإقامة دعوى بطلب عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ فى مواجهتها، وبالفعل صدر حكم نهائى بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ فى مواجهة شركة مصر الجديدة.
من جانبه، قام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإقامة دعوى ببطلان عقد بيع الأرض لمصلحة القانون، التى لاتزال متداولة أمام القضاء حتى الآن، وكشفت التحقيقات المتعلقة بأمين أباظة أن مدير عام الحجر الزراعى كان قد خاطب مدير عام بحوث القطن، بأن شحنات لبذور القطن واردة من كازاخستان وسوريا غير صالحة للاستخدام، وأنه يرفض دخولها إلى مصر، لأنه فى حال استخدامها سوف تؤدى إلى التدهور السريع جدا فى زراعة القطن فى مصر.. غير أن أمين أباظة قام بالتأشير بشأن تلك الشحنات بعبارة «السماح بدخولها للبلاد بعد تنقيتها».وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة عقب توليه مهامه الوزارية، قام بتوزيع 1395 قطعة أرض، كانت مخصصة لشباب الخريجين فى مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، على أعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.. فيما كان وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى قد سبق له أن قرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى، إلا أن أباظة آثر أن يبيعها بالأمر المباشر لمعارفه.