كتب مصطفي تمام: مفاجآت مثيرة سوف تكشف عنها تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع مع وزير الزراعة السابق أمين أباظة, ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسي, والتي يجريها المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل, حيث يبدأ خلال الأيام القليلة القادمة في الاستماع الي أقوال كل من: وزير الزراعة السابق أمين أباظة, ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين, وعمرو منسي في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة والتي صدر علي أثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد, وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك, هم وزوجاتهم وأولادهم القصر. وكان المستشار أحمد إدريس قد بدأ تحقيقاته بشأن تلك الجرائم منذ أكثر من عام, استمع خلالها الي أقوال عدد من الشهود, وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها, والتي كانت قد بدأت تكشف خيوطها عندما تلاحظ للجهات الرقابية تزايد دعاوي صحة التوقيع علي بيع أراض مملوكة للدولة في سيناء, وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر, والتي يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وقتئذ, وقام بفحص تلك العقود والتي تبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا بين تلك الشركة, وأعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة, علي نحو يشكل خطرا قوميا علي سيناء. كما تبين أن شركة براعم مصر تستند في البيع الي تأشيرات منسوب صدورها ل أمين أباظة وزير الزراعة السابق, علي نحو يخالف القانون134 لسنة1981 الخاص بالتصرف في أراضي الدولة وأيضا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام2007 والذي يحظر كلية التعامل في أراضي شبه جزيرة سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة. كما كشفت التحقيقات أن أمين أباظة كان يؤشر علي الطلبات المقدمة من الشركة براعم مصر بعبارة يحرر له عقد بيع فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانوني لها, قامت علي أثره بالتصرف في تلك المساحات المختلفة من الأراضي بالبيع والبالغ مساحتها11 ألفا و556فدانا في موقعها الكائن خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام محافظة الإسماعيلية, وتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة الي رجل الأعمال عمرو منسي, وأن هناك تأشيرات مماثلة صادرة لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين. وكشفت أوراق التحقيق أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين كان قد قام بوضع يده علي مساحة260 فدانا علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي, خلف المركز الطبي العالمي, دون أي سند من القانون منذ عام.1987وذكرت التحقيقات أنه عندما تمت توسعة مطار القاهرة تم استقطاع14 كيلو مترا مربعا من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وصدر قرار جمهوري رقم139 لسنة1995بتعويض الهيئة بمساحة22 كيلو مترا مربعا, وأعطتها للهيئة بدلا من ال14كيلو المستقطعة علي أن تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي شركة يسهم فيها المال العام بنسبة72% من رأس مالها, حيث تم تسجيل القرار الجمهوري بالشهر العقاري. وتبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التي أبرمت بين محمد أبوالعينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة, حيث أكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهوري بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير. وذكرت التحقيقات أن أبوالعينين توجه الي أمين أباظة وزير الزراعة السابق, عارضا عليه تلك الوقائع, وقام من أمين أباظة بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض, واعتمدها بنفسه في عام2009 لصالح أبو العينين. وأشارت التحقيقات الي أن أبوالعينين أقام دعوي صحة ونفاذ عقد البيع علي هذه الأرض بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية, استنادا الي العقد المبرم مع وزارة الزراعة, حيث قام أبوالعينين بالحصول علي حكم ابتدائي وسدد عنه الرسوم القضائية بدلا من وزارة الزراعة, حيث قرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.