شركة »براعم مصر« استولت علي 11ألفا و550 فدانا في سيناء

يبدأ المستشار أحمد أدريس قاضي التحقيق المنتدب خلال الأيام القليلة القادمة الاستماع إلي اقوال أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسي في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الاراضي المملوكة للدولة، والتي صدر علي اثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أموالهم بالبنوك هم وزوجاتهم وأولادهم.
وكان المستشارأحمد أدريس قد بدأ التحقيقات في هذه الجرائم منذ اكثر من عام استمع خلالها إلي اقوال عدد من الشهود وجمع المستندات من الجهات الحكومية والرقابية.. والتي كانت قد كشفت خيوطها إحدي الجهات الرقابية عندما تزايدت دعاوي صحة التوقيع علي بيع اراض مملوكة للدولة في سيناء.. وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر والتي يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسي نجل أمين لجنة الفلاحين بالحزب الوطني. وقام المستشار أحمد أدريس بفحص تلك العقود والتي تبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا عليها من تلك الشركة وعدد كبير من الاجانب من جنسيات مختلفة مما يشكل خطرا علي الأمن القومي علي سيناء.
كما تبين أن شركة براعم مصر تستند في البيع الي تأشيرات منسوب صدورها إلي أمين اباظة علي نحو يخالف القانون 341 لسنة 1891 الخاص بالتصرف في اراضي الدولة وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 7002 الذي يحظر التعامل في اراضي سيناء الا من خلال حق الانتفاع.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن أمين أباظة كان يؤشر علي الطلبات المقدمة من شركة براعم مصر بعبارة يحرر له »عقد بيع« فاعتبرت الشركة أن هذه التأشيرة بمثابة سند قانوني فقامت بالتصرف في تلك المساحات من الاراضي والتي تبلغ 11 الفا و055 فدانا خلف قرية التقدم بسيناء.
وقد قام المستشار أحمد أدريس بمخاطبة هيئة التعمير بوزارة الزراعة حيث قام بالاطلاع علي المستندات بتلك الجريمة ووقائع أخري. فتبين ان هناك تأشيرات اخري مماثلة صادرة لرجل الاعمال محمد أبو العينين وكشفت أوراق التحقيق ان رجل الأعمال محمد ابو العينين كان قد قام بوضع يده علي مساحة 062 فدانا علي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خلف المركز الطبي العالمي، دون اي سند من القانون منذ عام 7891.
وذكرت التحقيقات انه عندما تم توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 41 كيلو مترا مربعا من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهوري رقم 391 لسنة 5991 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو مترا مربعا، واعطتها للهيئة بدلا من ال 41 كيلو المستقطعة علي ان تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 27٪ من رأس مالها، حيث تم تسجيل القرار الجمهوري بالشهر العقاري.
وكشفت أوراق التحقيق انه تم توقيع عقد بين مديرية الزراعية بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبوالعينين لمساحة 062 فدانا باعتها له استنادا إلي أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة في التفويض الصادر من وزير الزراعة الاسبق يوسف والي لمحافظ القاهرة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنص علي ان المفوض لايفوض آخرين.
كما تبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التي أبرمت بين محمد أبو العينين وأفراد اسرته ومديرية الزراعة، وذلك في الدعوي التي كان قد أقامها أبو العينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهوري الذي تضمن تخصيص تلك الارض لشركة مصر الجديدة، استنادا إلي أنه يضع يده علي تلك الافدنة، حيث اكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهوري بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وذكرت التحقيقات ان أبو العينين توجه إلي أمين أباظة وزير الزراعة السابق، عارضا عليه تلك الوقائع، فما كان من أمين اباظة إلا أن قرر علي الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه.. وما أن تنامي إلي علمه ان الارض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها، أوقف عمل اللجنة، وقام الوزيربنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الارض واعتمدها بنفسه في عام 9002 لصالح ابوالعينين.
وأشارت التحقيقات إلي أن أبوالعينين اقام دعوي صحة ونفاذ عقد البيع علي هذه الأرض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استنادا إلي العقد المبرم مع وزارة الزراعة حيث قام أبو العينين بالحصول علي حكم ابتدائي وسدد عنه الرسوم القضائية بدلا من وزارة الزراعة، حيث قرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.
وأوردت التحقيقات ان شركة مصر الجديدة قامت بعمل استشكال قضائي علي الحكم، وتدخل إلي جانبها وزير العدل هجوميا، بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الشهر العقاري، فتم بالفعل وقف تنفيذ حكم صحة ونفاذ عقد البيع بين اباظة وأبو العينين، وبالتالي لم يتم تسجيل الارض.. إلي جانب قيام شركة مصر الجديدة بإقامة دعوي بطلب عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهتها، وبالفعل صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهة شركة مصر الجديدة.
ومن جانبه، قام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإقامة دعوي ببطلان عقد بيع الأرض لمصلحة القانون، والتي لاتزال متداولة امام القضاء حتي الآن.
وكشفت التحقيقات المتعلقة بأمين اباظة ان مدير عام الحجر الزراعي كان قد خاطب مدير عام بحوث القطن، تفيد أن شحنات لبذور القطن واردة من كازاخستان وسوريا غير صالحة للاستخدام، وانه يرفض دخولها إلي مصر، لانه في حال استخدامها سوف تساعد علي التدهور السريع جدا في زراعة القطن في مصر.. غير أن أمين اباظة قام بالتأشير بشأن تلك الشحنات بعبارة »السماح بدخولها للبلاد بعد تنقيتها«.
وذكرت التحقيقات ان امين اباظة عقب توليه مهامه الوزارية، قام بتوزيع 5931 قطة ارض علي مستوي الجمهورية،كانت مخصصة لشباب الخريجين في مشروعات علي أعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية..