سقوط النظام (يعيد الروح) لتحقيقات (فساد) أباظة وأبوالعينين ومنسى

استدعت نيابة الإسماعيلية وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسى، لسماع أقوالهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة، وذلك بعد أن صدر قرار بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك، وزوجاتهم وأولادهم القُصر.
ويبدأ المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل خلال الأيام القليلة المقبلة فى الاستماع إلى أقوال المتهمين، حيث كان إدريس بدأ تحقيقاته منذ أكثر من عام، استمع خلالها إلى أقوال عدد من الشهود، وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها، بعد أن تلاحظ للجهات الرقابية تزايد دعاوى صحة التوقيع على بيع أراضٍ مملوكة للدولة فى سيناء، وتبين أن معظمها موقع مع شركة (براعم مصر)، والتى يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى.
وتبين أن عقود تلك الأراضى كانت موقعة من عدد كبير من الأجانب من جنسيات مختلفة.
تبين أن شركة (براعم مصر) تستند فى البيع إلى تأشيرات منسوب صدورها لأمين أباظة وزير الزراعة السابق، على نحو يخالف القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة وأيضا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2007، والذى يحظر كلية التعامل فى أراضى شبه جزيرة سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة.
كما كشفت التحقيقات أن أمين أباظة كان يؤشر على الطلبات المقدمة من الشركة (براعم مصر) بعبارة «يحرر له عقد بيع» فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانونى لها، قامت على إثره بالتصرف فى تلك المساحات المختلفة من الأراضى بالبيع والبالغ مساحتها 11 ألفا و556 فدانا فى موقعها الكائن خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام محافظة الإسماعيلية.
واطلع المستشار إدريس بمخاطبة هيئة التعمير بوزارة الزراعة على المستندات المتعلقة بالجريمة والوقائع الأخرى المشابهة لها، فتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة إلى رجل الأعمال عمرو منسى، وأن هناك تأشيرات مماثلة صادرة لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
وكشفت أوراق التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين كان وضع يده على مساحة 260 فدانا على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى خلف المركز الطبى العالمى، دون أى سند من القانون منذ عام 1987، مؤكدة أنه «عندما تمت توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 14 كيلو مترا مربعا من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو مترا مربعا، وأعطتها للهيئة بدلا من ال 14 كيلو المستقطعة على أن تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهى شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 72% من رأسمالها، حيث تم تسجيل القرار الجمهورى بالشهر العقارى».
وكشفت أوراق التحقيق أنه «تم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبوالعينين لمساحة 260 فدانا باعتها له استنادا إلى أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة بموجب تفويض صادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى إلى محافظ القاهرة، بالمخالفة للقوانين واللوائح التى تنص على أن المفوض لا يفوض آخرين»، وتبين أيضا «صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود، التى أبرمت بين محمد أبوالعينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة، وذلك فى الدعوى التى أقامها أبوالعينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهورى، الذى تضمن تخصيص تلك الأرض لشركة مصر الجديدة، استنادا إلى أنه يضع يده على تلك الأفدنة، حيث أكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهورى بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير».
وذكرت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين «توجه إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، عارضا عليه الوقائع المتعلقة بالأرض فما كان من أمين أباظة إلا أنه قرر على الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه، وما إن تناهى إلى علمه أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها، أوقف عمل اللجنة، ووقع بنفسه وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها فى عام 2009 لصالح أبوالعينين».
وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة عقب توليه مهامه الوزارية، «وزع 1395 قطعة أرض على مستوى الجمهورية، كانت مخصصة لشباب الخريجين وأعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية، فيما كان وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى سبق له وأن قرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى، إلا أن أباظة آثر أن يبيعها بالأمر المباشر لمعارفه».