اعتقال 70 شخصا من التيار السلفي في الأردن على خلفية أحداث الجمعة

أكد مصدر أمني أردني، اليوم السبت، اعتقال 70 شخصا من التيار السلفي تمهيدا لإحالتهم على القضاء على خلفية أحداث العنف التي رافقت تظاهرة أمس الجمعة في محافظة الزرقاء، والتي أدت إلى إصابة 91 شخصا غالبيتهم من رجال قوى الأمن.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الفرنسية إن "حملات أمنية واسعة تمت أمس الجمعة في الزرقاء والرصيفة (شمال شرق عمان) أسفرت عن اعتقال 120 شخصا من التيار السلفي أخلي منهم 50 شخصا لعدم ثبوت مشاركتهم في الاعتصام فيما يجري التحقيق مع السبعين الآخرين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء".
من جهته، قال أحد أعضاء التيار السلفي طالبا عدم الكشف عن اسمه لوكالة الفرنسية إن "من بين المعتقلين 22 شخصا من قياديي التيار وأبرزهم سعد الحنيطي وعبد الشحادة الطحاوي زعيم التيار السلفي في الأردن وعامر الضمور وعبد الرحمن النقيب".
وأكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن "الدلائل والمعطيات تشير إلى أن هذه الفئة الظلامية هي جزء من تنظيم مسلح ومدرب يهدف إلى نسف المسيرة الديمقراطية التعددية، ولن تتهاون الحكومة أبدا في اقتلاعه من جذوره حماية لأمن الوطن، خصوصا وأن ممارسات هذه الفئة سعت إلى إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية".
وقال البخيت في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "مشاهد حمل السيوف وإشهار العصي والأدوات الحادة في الشوارع وترهيب الناس، لن تتكرر أبدا، مهما كلف الأمر، كما أنها لن تمر دون حساب".
وأوضح أن "الحكومة لن تتساهل أبدا مع كل من تسول له نفسه التطاول على رجال الأمن المنذورين لحفظ سلامة الناس وكرامتهم".
وأشار إلى أن "حرص الحكومة على توفير الأمن والحماية لكافة المسيرات والمهرجانات الخطابية والفعاليات السلمية والتحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لن يعني التهاون في أداء الواجب".
ورأى البخيت أن "ما قامت به فئة ضالة مضلة من أتباع الفكر الظلامي التكفيري لا يمت بأي صلة لمبادئ الإسلام ورسالته"، مشيرا إلى أن "الشعارات والهتافات التي تم رفعها أو تداولها وترمي بأحكام التكفير جزافا وبالجملة بحق الجميع ليست جزءا من دعوات الإصلاح السياسي ولا تؤمن إلا بالعنف والخروج على القوانين واستباحة الجميع دون استثناء".
ودعا البخيت مدراء الأجهزة الأمنية المعنية إلى "ملاحقة جميع المتسببين بالاعتداءات على رجال الأمن العام والمواطنين في مدينة الزرقاء أمس الجمعة وتقديمهم للقضاء فورا".
من جهته، اعتبر مجلس النواب الأردني في بيان أن ما حدث بعد صلاة أمس الجمعة بمدينة الزرقاء "عمل إجرامي ليس له من أغراض سوى إشاعة الفتنة والنيل من أمن الأردن واستقراره".
وطالب المجلس الحكومة بأن "تتخذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم هذه الجريمة البشعة"، مشيرا إلى أن "محاسبة هؤلاء مطلب تداعى له كل أبناء الشعب الأردني وأنهم يرون إن إتاحة سقف عال من الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم قد أغرت هذه الفئات الحاقدة المأجورة على بث سمومها بدل أن ترد الإحسان بالإحسان".
وقال الفريق حسين المجالي، مدير الأمن العام في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن "معتصمين من التيار السلفي اعتدوا على مواطنين ومتسوقين في مدينة الزرقاء ما اضطر رجال الأمن للتدخل، حيث بلغ عدد المصابين من رجال الأمن 83 مصابا، 32 منهم جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع". وأضاف أن "51 من رجال الأمن أصيبوا إما طعنا بأدوات حادة أو ضربا بقضبان حديدية أو أطراف أسلاك شائكة".
وأوضح أن "هناك 8 مصابين مدنيين، اثنان منهم حالتهم متوسطة و6 آخرون حالتهم حسنة".
وأشار المجالي إلى أن "الأمن العام تحفظ على 17 من المعتصمين وتم تحديد عدد آخر ستتم ملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".