غدا السبت لجان شعبية لتأمين مظاهرات محاكمة الضباط المتهمين في قتل الثوار بالإسكندرية

قررت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، العمل على تأمين الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، والمتزامنة مع أولى جلسات محاكمة القيادات الأمنية المتهمة في قتل الثوار بالإسكندرية، أثناء ثورة 25 يناير، وهم محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، وعادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالمحافظة، ووائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومحمد سعفان، ومصطفى الدامي، رؤساء مباحث أقسام شرطة "الرمل، والجمرك، والمنتزه، ومحرم بك" السابقين.
وتأتي عملية التأمين، حسب بيان إلكتروني نشرته اللجنة عبر "فيس بوك"، بوضع مراقبين قانونيين داخل قاعة المحاكمة لرصد ومتابعة الإجراءات القانونية أثناء المحاكمة، بما يضمن نقل صادق لفاعليتها، والعمل على تيسير حركة المرور أمام المحكمة، وتسهيل عمل الصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية، القائمين على تغطية وقائع الجلسة حتى لا تخرج "حجج" أو "دواعي" لتأجيل المحاكمة.
وذكر بيان اللجنة، أن ذلك يأتي في إطار أهداف اللجان الشعبية لحماية الثورة، والعمل على متابعة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بالمتورطين في قتل شهداء الثورة، وكذلك حماية الممتلكات العامة، وحتى تخرج محاكمتهم ودون أن تمسها أيادي المخربين، وبالشكل اللائق بأخلاقيات ثورة شباب 25 يناير.
من جانبها وضعت لجنة هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بالإسكندرية، الخطوط العريضة للخطة التي ستتبعها الهيئة اليوم أثناء جلسة المحاكمة، واستقرت اللجنة على خطة العمل خلال اجتماع مغلق بإحدى قاعات المحاضرات بكلية الحقوق بمنطقة الشاطبي.
وترأس الاجتماع الذي استمر لساعات، الدكتور أمين مصطفى وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع، وضم عددا من أساتذة القانون الجنائي، وكوادر وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، وممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان بالمحافظة، مؤكدين على "سرية" الاجتماع والمنعقد بصورة دائمة، حتى تؤخذ الاحتياطات اللازمة لسد أي ثغرات أمام دفاع المتهمين.
واختير خلال الاجتماع، عبد العزيز الديريني، المحامي، وعضو مجلس نقابة الإسكندرية، كمتحدث رسمي باسم اللجنة، والذي أشار إلى أن هيئة الدفاع تسعى لأن تكون المحاكمة عادلة، ونسقت فيما بينها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوصول لحقوق المجني عليهم والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم.
وأعلن "الديريني" أن هيئة الدفاع ستكون في حالة انعقاد دائم للوقوف على أبعاد القضية، بالتنسيق فيما بينها لإبداء الدفوع، مؤكدا أن الهيئة ستطالب في أولى جلسات انعقاد المحكمة بضبط وإحضار المتهمين للمثول أمام المحكمة، وأوضح أن هذا الحق مكفول للنيابة العامة طبقا للتعليمات النيابة من المادة 1188 التي تعمل على كفالة حق الدفاع وحماية الدستور والقانون.