تحقيقات الأموال العامة: غالى استولى على سيارات المواطنين من الجمارك

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق (هارب خارج البلاد) بالاستيلاء على سيارات المواطنين الموجودة بالجمارك (المحتجزة على ذمة قضايا الجمارك أو ما يعرف بالتريبتيك) بالمخالفة لقانون الإحكام الجنائية، كما تحقق النيابة فى إهدار غالى أموال الوزارة على مساعديه والمستشارين بالوزارة، مشكلة فى سبيل ذلك لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص ملفات الوزارة.
ونسبت التحقيقات إلى غالى أنه «استولى على سيارات خاصة بمواطنين ورجال أعمال من الجمارك، ودأب على توزيعها كما يشاء وعلى من يرغب، وحينما يتوجه أصحاب السيارات لتسلمهما من الجمارك يخبرونهم بأن السيارة تحت إدارة وزير المالية الأسبق».
وقال ضباط فى الرقابة الإدارية خلال التحقيقات إن الوزير الأسبق «كان يطلب من مصلحة الجمارك استعارة السيارات، التى يتم احتجازها بمستودع الجمرك على ذمة قضايا لحين الإفراج الجمركى عنها، ويأخذها للاستعمال الشخصى بالإضافة إلى أنه كان يهادى بها الوزارات الأخرى بغير سند قانونى وبالمخالفة لقانون الأحكام الجنائية».
واستمعت النيابة كذلك إلى مسئولين بوزارة المالية، الذين أفادوا فى شهاداتهم أن الوزير الأسبق «كان يستخدم جميع السيارات المتحفظ عليها بمصلحة الجمارك لمصلحته الشخصية، ويهدى الوزراء سيارات الطلبة العرب والأجانب والمصريين الحاصلين على جنسيات أجنبية والمحتجزة على ذمة قضايا الجمارك».
مضيفين أن غالى أهدر أموال الدولة على مساعديه، وكان ينفق مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات على والمستشارين.
باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم كلا من إسلام الفقى والدكتور محمد أيوب وهشام حمدى ومحمد النجار ومحمد عبدالسلام ومعتز الحميلى وحسن يمامة ومحمد البرلسى وإسلام الفقى وأحمد وسام رؤساء النيابة، بإشراف المستشار عماد الدين عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة وبالمستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول.