الجنايات تؤيد التحفظ على أموال سامح فهمي لتسببه في إهدار 80 مليار دولار من المال العام

أيدت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات المهندس سامح فهمي، وزير البترول السابق، وزوجته، استنادًا إلى ما كشفت عنه تحقيقات النيابة معه من قيامه بالإضرار المتعمد بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، وشمل التحفظ الأموال السائلة والنقدية والعقارية والمنقولة والأرصدة المصرفية.
وكانت التحقيقات قد أبرزت أن الوزير السابق تعاقد -وآخرون- على تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال، حسين سالم، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية، وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي.
وتبين أن تلك التصرفات من الوزير فهمي ترتب عليها إلحاق أضرار كبيرة بالمال العام، بلغت 80 مليار دولار أمريكي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال، حسين سالم، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله.