النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال يوسف والي وسامح فهمي وعلى أرض الوليد بن طلال

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والمهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته بالإضافة إلى منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك التحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال،
واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق.
وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن.. رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها مائة ألف فدان والكائنة بفرع ( 1 ) بمشروع توشكى
وذكر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان الوزير السابق سامح فهمي قام بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، مشيرا إلى انه تعاقد وآخرين على تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات
القانونية، وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي.
وأشار المستشار السعيد إلى أن تلك التصرفات من الوزير فهمي ترتب عليها إلحاق أضرارا كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل.
وأشار إلى إنه تحددت جلسة بعد غد (الثلاثاء) أمام محكمة جنايات شمال القاهرة للنظر في تأييد أوامر التحفظ المشار إليها.