جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ على أموال عبيد وخطاب ووالي والدنف

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال محمد الدنف، ومنعهم من التصرف فيها، هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
كما قضت المحكمة بتأييد أمر النائب العام بمنع الأمير السعودي الوليد بن طلال من التصرف في مساحة 100 ألف فدان كانت مخصصة له بمنطقة (توشكي)، في ومخالفة قرار التخصيص للشروط والقواعد القانونية المقررة.
وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بمنع المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق بمنعه من التصرف في أمواله وجميع ممتلكاته إلى جلسة الغد الأربعاء، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عنه بجلسة اليوم والتي طلبت منحها أجلا للاطلاع على قرار النائب العام.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق.
وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها مائة ألف فدان والكائنة بفرع (1) بمشروع توشكى، وذكر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن الوزير السابق سامح فهمي قام بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، مشيرا إلى أنه تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية، وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي.
وأشار المستشار السعيد إلى أن تلك التصرفات من الوزير فهمي ترتب عليها إلحاق أضرار كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل.