حاتم يحيل قانون (التحاليل الطبية) إلى لجنة الفتوى القضائية.. ونقيب العلميين يدعو إلى اعتصام مفتوح

أحال، اليوم الاثنين، وزير الصحة، أشرف حاتم، قانون 367 لسنة 1954 المنظم لمهنة التحاليل الطبية إلى لجنة الفتوى القضائية، للبت فيه، حيث يساوى القانون بين الكيميائي والطبيب في مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وهو ما يطالب العلميون بتطبيقه حاليا، وذلك بعد أن تم إلغاء القانون بموجب القرار الصادر سنة 1994 الذي أكد ضرورة إشراف طبيب بشري على معامل التحاليل الطبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصحة مع نقيب العلميين، الدكتور على حبيش، ولجنة شباب العلميين، أمس الأول. ودعا حبيش، كل العلميين في المحافظات كافة وعمداء كليات العلوم، إلى الدخول في اعتصام مفتوح يوم الأحد المقبل، لأنه اعتبر إحالة القانون للجنة الفتوى مماطلة لهم، لأن وزير الصحة لديه صلاحيات إلغاء القانون في أي وقت.
ووعد وزير الصحة بتحقيق بقية مطالب العلميين المتمثلة في السماح لهم بالتدرج لمناصب إدارية عليا في كل القطاعات الإدارية في المستشفيات والإشراف على معامل التحاليل، كذلك صرف بدل العدوى وبدلات التفرغ، بالإضافة إلى الحصول على دورات تدريبية تؤهلهم وتجعلهم يكتسبون خبرة، وعدم التفرقة بين العلميين وأقرانهم إلا على حسب الكفاءة في العمل.
الجدير بالذكر، أن قرار وزير الصحة بإحالة القانون مهنة التحاليل الطبية للجنة الفتوى، جاء بعد أن نظم أمس الأول المئات من العلميين وقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة في المحافظات، وبعد تفاوضه مع النقيب ولجنة شباب العلميين.