سجن اثنين من كبار مسؤولي الأمن التونسي ومنع وزراء ومستشاري بن علي السابقين من السفر

أعلنت مصادر قضائية تونسية اليوم السبت، إصدار "بطاقتي إيداع بالسجن بحق مدير عام سابق بالأمن الوطني وضابط رفيع المستوى"، لم يكشف عن اسميهما، ومنع الوزراء والمستشارين المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من السفر.
وقال المصدر القضائي إن مدير الأمن الوطني والضابط رفيع المستوى الصادر بحقهما أمر بالحبس "متهمان في أحداث القتل التي شهدتها (مدينتا) تالة والقصرين (غرب تونس) خلال الثورة" التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقال النقابي وشاهد العيان بلقاسم السايحي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، إن "عائلات الشهداء وعشرات من أهالي تالة خرجوا اليوم السبت في مظاهرة بالمدينة لمطالبة وزارة العدل التونسية بتسريع محاسبة القتلة (رجال الأمن)".
ونقل راديو سوا الأمريكي عن المصدر القضائي قوله إن كل المتورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس السابق من وزراء ومستشارين هم محل منع من السفر في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في شأنهم. كما تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق وزير التجارة السابق والمدير العام السابق للجمارك التونسية سلميان ورق، من دون أن يحدد أسباب إيداعه بالسجن والتهم الموجهة إليه.
وذكرت الحكومة التونسية في وقت سابق أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال "الثورة"، وأكدت منظمات حقوقية أن أغلب هؤلاء قتلوا برصاص الشرطة. ويتهم أهالي القتلى السلطات بالتراخي في محاسبة "القتلة" (الشرطة) ومحاكمتهم.
وقد أعلن مصدر قضائي يوم الخميس الماضي أنه تم رفع 192 قضية في المحاكم التونسية ضد "قناصة" قال إنهم ارتكبوا "جرائم تتعلق بقتل التونسيين خلال الثورة". وأوضح المصدر أنه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن، في حين صدرت في شأن البعض الآخر بطاقات جلب هي الآن بصدد التنفيذ، وأن الأبحاث ما زالت جارية لتحديد هوية بقية المعتدين".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية دعت في بيان أصدرته يوم 29 يناير 2011 الحكومة التونسية إلى أن "تجعل من التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن التونسية بداية يناير 2011، أولوية مستعجلة".
وقالت المنظمة الحقوقية في البيان الذي حمل عنوان (محاسبة الشرطة التونسية على إطلاق الرصاص): "ينبغي للحكومة الانتقالية أن تفتح تحقيقا" إن الشرطة أطلقت خلال الثورة الرصاص بشكل "غير مبرر قانونيا" على متظاهرين سلميين.
يذكر أن القضاء التونسي أصدر الثالث من مارس الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم (62 عاما)، ووجه إليه تهمة "القتل العمد" لتونسيين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في شهر يناير 2011. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام في القانون التونسي.