مصدر بالمالية: العلاوة غير إجبارية للقطاع الخاص

العلاوة التى أقرتها الدولة للعاملين أخيرا ليست إجبارية للقطاع الخاص، بحسب ما أكده مصدر مسئول بوزارة المالية، رفض نشر اسمه، «لكننا نحاول من خلال اجتماعنا مع الأطراف المسئولة عن هذا القطاع، التوصل إلى صيغة لنجعلها إلزامية».
ويضيف المسئول: «نحن ندرك الضغوط التى يعانى منها القطاع الخاص فى الوقت الحالى، على خلفية الاضطرابات السياسية، وتعطل الإنتاج. ولكننا أيضا نرى ضرورة مراعاة حقوق العمال فى هذه المرحلة لإنهاء الاحتجاجات الفئوية، التى هى فى جزء كبير منها وراء تعطل الأعمال».
وكان وزير القوى العاملة، فى اجتماع له الثلاثاء الماضى مع العمال وأصحاب الأعمال، قد أصدر قرارا بأن تقوم الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية والخاصة بصرف علاوة 15% من الأجر الأساسى للعاملين اعتبارا من 1 أبريل.
وعقب هذا القرار جاءت تصريحات المجلس الأعلى للأجور لتؤكد أنه لا يمكن الاعتراض على النسبة التى تحددت للعلاوة المتعلقة بالقطاع الخاص، وذلك لأنها مرسوم من المجلس العسكرى، ولا يتم عرضه على مجلس الأجور. وتؤكد ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلى فى الجامعة الأمريكية، عدم وجود أى إجبار على القطاع الخاص لتطبيق هذه العلاوة، مستندة إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، «لا يوجد بالقانون أى مادة تلزم الشركات الخاصة بتطبيق أى نوع من العلاوة التى يقرها المجلس الأعلى للأجور». وتوضح عبدالحميد أنه لابد من تعديل القانون لخلق نوع من الإجبار على القطاع الخاص حتى لا يتنصل من مسئوليته، موضحة أن قرار المجلس الأعلى، فى ظل غياب شكل قانونى مفصل لهذا القرار، يوضح موقف العمالة الموسمية، أو حتى العمالة الموثقة، سيسهل من هذه المهمة. «الحكومة أقرت هذه الزيادة بطريقة عشوائية غير مرتبطة بأى عوامل اقتصادية سليمة مثل التضخم أو الإنتاجية»، بحسب قولها.
ولكن يبدو أن رجال الأعمال لا يرون الأمور من نفس منظور الحكومة الانتقالية، ف«القطاع الخاص لا يحتاج إلى مزيد من الضغوط فى الوقت الحالى»، بحسب قول محمد عجلان، رجل أعمال، والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للاسكان، قاصدا ضعف الإنتاج فى الفترة الحالية، وما تشهده السوق من ركود.
ويضيف عجلان: «هذه العلاوة لا ينفع أن تكون إجبارية»، خاصة أن الحد الأدنى للاجور بشركات القطاع الخاص أعلى بكثير جدا منه فى القطاع الحكومى. فعلى سبيل المثال، العامل المهنى قد يصل راتبه فى قطاع العقارات إلى 1200 جنيه فى الشهر، ف«كيف إذن يطلب من أى شركة تحمل هذه المبالغ الهائلة التى تنتج عن الزيادة 15%. الرواتب فى القطاع الخاص أضعافها فى الحكومة، ومن ثم المعادلة مختلفة». ويرى عجلان أن موضوع العلاوة يجب أن يطبق فى كل شركة قطاع خاص على حدة وفقا لظروف كل شركة، فهناك شركات تحتاج إلى هذه العلاوة لتحسين أوضاع العاملين بها، «لكنها قليلة»، وهناك قادرة على تحملها، وهناك معطلة وتواجه كوارث إنتاجية.