الجمل: الجماعة السلفية غير قادرة على إنشاء حزب سياسي على أساس ديني

أكد يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه سيدعو مختلف القوى الوطنية من أحزاب، ونقابات، ومؤسسات مجتمع مدني، والحركات الشبابية، وكذلك المؤسستين الدينيتين الرسميتين، الأزهر الشريف والكنيسة، للمشاركة في لجنة "وفاق وطني"، تعمل على إعداد مشروع للدستور الجديد المقرر وضعه عقب انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأوضح الجمل - الذي سحب منه ملف الحوار الوطني - خلال مؤتمر صحفي عقده في حزب الوفد أن لجنة الوفاق الوطني "ستضم ممثلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وآخر من الحكومة، ومن المنتظر أن يتراوح عدد أعضائها بين مائتين إلى ثلاثمائة عضو، يتم تقسيمها إلى لجانٍ مختلفة، تعقد جلساتها بقاعة المؤتمرات".
وكشف الجمل عن وجود تخوفات من شكل البرلمان القادم، وقال: "ولكني أثق في الشعب المصري وقدرته على الاختيار".
تمثيل التيار السلفي
وعن تمثيل التيار السلفي في اللجنة قال: اللجنة ستخاطب الكيانات الرسمية التي لها من يمثلها من رئيس وقيادات، مشيرا إلى أن السلفية "ليست كيانا له ممثلون يمكن للحكومة أن تخاطبهم".
وذهب الجمل إلى "عدم قدرة الجماعة السلفية على إنشاء حزب سياسي على أساس ديني"، مشيرا إلى وجود نص صريح في الإعلان الدستوري يمنع قيام أي حزب على أساس ديني.
وأكد أنه "ضد الدولة الدينية"، والتي وصفها بأنها "أسوأ من الدولة الاستبدادية"، داعيا إلى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية".
فلول النظام السابق
وشن نائب رئيس مجلس الوزراء هجوما حادا على النظام السابق قائلا: أعضاء الحزب الوطني وعلى رأسهم مبارك، أفسدوا الحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا برد جميع المقار التابعة للحزب إلى الدولة، لكن قرار حل الحزب متروك للقضاء وليس من اختصاص مجلس الوزراء.
واتهم الجمل من أسماهم بفلول وأعوان النظام السابق والحزب الوطني بقيادة وتنظيم ثورة مضادة لتحويل مسار ثورة 25 يناير، وقال: "هناك أصابع لا تريد حدوث التحول الديمقراطي في مصر ومن مصلحتها زعزعة الأمن المصري".
وفيما يخص الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال الجمل: أعتقد أنه جيد جدا ووافي لقضاء الغرض، والإبقاء على النسبة التمثيلية 50% عمال وفلاحين يعد المأخذ الوحيد على هذه المواد الدستورية، وهو ما برره بقوله: "ولكن إذا قمنا بإلغائها في هذا التوقيت ستواجهنا ثورة من النقابات العمالية والقرى، وأتمنى إلغاء هذه النسبة في الدستور الجديد".