دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية إلى الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهرين. كما دعت المفوضية في بيان لها -نقله المركز الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة اليمنية عضو تحالف اللقاء المشترك)- الحكومة اليمنية للوفاء بالتزاماتها السابقة بتأسيس لجنة تحقيق مستقلة بشأن ما ردد حول ارتكاب عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي القوات الحكومية. وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، في البيان: نحن منزعجون للغاية بسبب التقارير الواردة بشأن الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، بما في ذلك المدافع الرشاشة ضد المتظاهرين السلميين على أيدي القوات الأمنية في محافظة "تعز"، والتي يبدو أنها أدت إلى مقتل 15 شخصًا وعشرات الإصابات. وأضاف: إن المفوضية تنظر بقلق إلى التقديرات التي تشير إلى أن الاضطرابات في اليمن قد أودت بحياة أكثر من 100 شخص، وهو ما تعتقد المفوضية أنه أقل بكثير مما يمكن أن يكون عليه العدد الحقيقي، إضافة إلى وقوع مئات الإصابات، كما تنظر بقلق إلى التقارير الواردة بشأن الاعتقالات والمضايقات وطرد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من اليمن. وتابع المتحدث باسم المفوضية، قائلا: ندعو الحكومة اليمنية للإذعان للدعوات المطالبة بإصلاح وضع حقوق الإنسان في البلاد، ونحث على إجراء حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف إيجاد اتفاق سلمي حول المستقبل.