البنك الدولي يعتزم إنشاء صندوق للبنية التحتية في العالم العربي

أعلن بنكان عالميان للتنمية تطلعهما لجمع ما يصل إلى مليار دولار، لتوفير مزيد من التمويل لمشروعات سكك حديدية وطرق وكهرباء ومشروعات أخرى في قطاع البنية التحتية بالدول العربية التي تواجه ضغوطا لتقديم خدمات أفضل لشعوبها.
وفي بيان مشترك قال البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، أمس الثلاثاء، إنهما سيحشدان الدعم لآلية جديدة تسمى آلية التمويل العربية للبنية التحتية، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان المتزايد أعدادهم في المنطقة.
واجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتجاجات على أنظمة سياسية فاسدة، تجاهلت احتياجات الشعوب، ما وجه التركيز إلى الاستثمارات العامة التي توفر وظائف وتساعد الاقتصادات.
وقالت شامشاد اختار، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الميزانيات الحكومية تتعرض لضغوط والقطاع الخاص يدرك المخاطرة التي تنطوي عليها الاضطرابات السياسية، ولذا يكون من الصعب تمويل المشروعات.
وقالت خلال مؤتمر يستمر يومين بالأردن ضمن تصريحات نشرت أمس الثلاثاء: "أظهر الربيع العربي أن الشعوب تريد خدمات عامة أفضل وبيئة أنظف في المدن، وهذا يعني مزيدا من خدمات البنية التحتية الأكثر كفاءة والفاضل تصميما".
وأضافت، "وهذا حيث تستطيع مؤسسات التمويل الدولية التدخل للمساعدة بالتمويل وتخفيف المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص".
وبحسب تقديرات البنكين لا يستطيع نصف السكان في أنحاء العالم العربي الحصول على الماء بالشكل المناسب، وتحتاج المنطقة استثمارا بين 75 و100 مليار دولار سنويا، للحفاظ على معدلات النمو الحالية.
وقالا، إنه في ضوء النمو السكاني فمن المنتظر أن يرتفع أيضا استهلاك الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيتطلب الوفاء بالطلب استثمار 30 مليار دولار سنويا.
وقال بيراما سيدي بيه، نائب الرئيس للعمليات في البنك الإسلامي للتنمية: إن آلية التمويل ستركز مبدئيا على عدد قليل من المشروعات، ستكون محفزا لمزيد من الاستثمارات.
وأضاف، "الدول المهتمة بدعم آلية التمويل العربية للبنية التحتية بدأت حوارا مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، لتحديد وتطوير المشروعات ذات الأولوية لتحصل على التمويل من الآلية".
وقال سيدي بيه: إن البنكين بلغا مرحلة متقدمة صوب تعيين مدير صندوق للإشراف على صندوق الاستثمار الذي يجري إنشاؤه.