محافظ أسوان ينفي تبرع إحدى المؤسسات الكويتية ب6 ملايين جنيه

نفى اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، ما تردد مؤخرا عن ورود مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وتعويضات عينية بقيمة 6 ملايين جنيه من إحدى المؤسسات الخيرية الكويتية، لتوزيعها على متضرري السيول بأسوان.
وشدد المحافظ على ضرورة توخي الدقة في المعلومات، حيث عمد البعض إلى نشر المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى نشر الإشاعات الكاذبة واستغلال الأوضاع الراهنة لمكاسب شخصية، للحصول على تعويضات بطرق غير مشروعة تقودها مافيا التعويضات.
وقال المحافظ إن مافيا التعويضات تعمل للاستيلاء على حقوق غير شرعية من خلال توجيه الاتهامات غير الصحيحة والكاذبة، بهدف البلبلة والتشويش على الرأي العام، للضغط على المسئولين، مما يؤثر على علاقة الدولة بالمواطن، ويؤدي إلى زيادة الاحتقان وزعزعة الجبهة الداخلية.
وأشار إلى أنه تم مراجعة البنك والتضامن الاجتماعي التي ادعت هذه الأخبار وورود المبالغ والتعويضات العينية إليها، حيث تبين أنه لا توجد أي حسابات تخص المؤسسة الكويتية ولم يتم إصدار شيكات لها، وبالتالي لم يتم صرفه لأية جهة حكومية أو غيره، وكذلك لم ترد أي تعويضات عينية من المؤسسة لمديرية التضامن الاجتماعي.
وأوضح أن مافيا التعويضات سعت منذ أشهر لتحقيق مآربها لسلب حقوق غيرهم من البسطاء، حيث تقدمت بالعديد من البلاغات للنيابة العامة والتي تم حفظها، موضحا أنه حرصا من الدولة على احتواء أثار السيول التي وقعت في يناير 2010، فقد تم على الفور حصر المتضررين ليصل عددهم إلى 2168 متضررا، وذلك من خلال 3 لجان رسمية.
وتم صرف التعويضات لهم بواقع 25 ألف جنيه للمتضررين من الانهيار الكلي مع صرف تعويضات للانهيار الجزئي، والتي تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.