مبادرة سلام إسرائيلية تشمل الانسحاب من القدس والجولان ردًّا على المبادرة العربية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن 40 من قادة الرأي -شغلوا في السابق مناصب بالجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية- أعدوا مبادرة تسوية إسرائيلية جديدة، تشمل الانسحاب من شرقي القدس وهضبة الجولان المحتلة.
وقالت الصحيفة، إن القائمين على المبادرة، يرون أنها تأتي في وقت عصيب، تعصف خلاله رياح هائجة بمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حالة الجمود التي ما زالت تلقي بظلالها على عملية التسوية مع السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن الهدف من هذه المبادرة هو تفعيل مزيد من الضغط على حكومة اليمين الإسرائيلي (حكومة بنيامين نيتانياهو)، وحملها على استئناف مفاوضات التسوية مع السلطة الفلسطينية.
وتتكون المبادرة من صفحتين فقط وتحتوي على عدة بنود. وأكد مبلوروها أنها جاءت ردًّا على مبادرة السلام العربية.
وشارك في بلورة هذه المبادرة -وهي ليست المبادرة الإسرائيلية الأولى- رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، يعكوف بيري، وعامي أيالون، إلى جانب رئيس جهاز الموساد السابق، داني يتومن، والرئيس السابق لهيئة أركان الجيش، أمنون ليفيكين، وآخرين.
وتنص بنود المبادرة الجديدة على إقامة دولة فلسطينية على أغلبية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون أغلبية منطقة شرق القدس عاصمة لهذه الدولة.
وتدعو المبادرة أيضًا إلى انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة، على أن تكون حدود دولة إسرائيل هي الأراضي المحتلة عام 1948.
ووقع على المبادرة 40 من قادة الرأي والمثقفين في إسرائيل، وهم جميعًا يتخذون لهم موقعًا على يسار حكومة نيتانياهو من ناحية سياسية.
وترى المبادرة أن الحل للقضية الفلسطينية هو حل دولتين لشعبين، والذي تقدم به الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، عام 2000، حيث يتم الاعتراف بدولة فلسطينية كدولة قومية وطنية للشعب الفلسطيني، بينما يعترف بإسرائيل كدولة يهودية، تعيش بها أقلية عربية تحظى بجميع الحقوق التي ضمنتها القوانين الإسرائيلية، وأن يتم إجراء عملية تبادل للأراضي، على ألا يتم مبادلة أكثر من 7% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. فيما تكون الأحياء اليهودية في مدينة القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية، بينما تصبح الأحياء العربية بالمدينة تحت السيادة الفلسطينية، وأن يبقى المسجد الأقصى بكل ساحاته ومساجده تحت سيادة إسرائيل أيضًا.
وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، عرض معدو المبادرة تعويضهم ماديًّا، وإعادتهم إلى دولة فلسطين المستقبلية لا إلى أراضي عام 1948، وأن يعاد عدد صغير للغاية منهم إلى تلك الأراضي بموافقة الحكومة والمؤسسات المعنية في إسرائيل.