خارطة طريق لخروج نقابة الموسيقيين من النفق المظلم

نقابة الموسيقيين يفترض أنها الكيان المسئول عن الارتقاء بالموسيقيين والموسيقى وتحافظ على القيم الراقية فى الوسط الغنائى وتوفر للعاملين فى هذا المجال المناخ المناسب للإبداع تضمن حقوقهم، تتصدى لأى اعتداء عليها.. لكن للأسف تعيش النقابة حاليا حالة انهيار كامل ودخلت فى نفق مظلم افقد كل الأطراف القدرة على الرؤية فتخبطوا فى بعضهم البعض وتبادلوا الاتهامات ونشر الفضائح وسط اعتصامات واحتجاجات من أعضاء الجمعية العمومية المطالبين بالحصول على خدماتهم المشروعة التى قامت من أجلها النقابة بالأساس.
الأزمات التى تعيشها النقابة ترجع لأكثر من خمس سنوات عقب رحيل الموسيقار حسن أبوالسعود، ومن بعده تولى الوسيمى المسئولية لإتمام مدة النقيب السابق وهنا بدأت صراعاته مع كل من الدكتور حسن شرارة والدكتور عاطف إمام اللذين خاضا ضد الوسيمى انتخابات عام 2007.
الوسيمى: الموسيقيون على استعداد للتحالف مع الشيطان ليحصلوا على قوت يومهم
وبعد تولى الوسيمى أمور النقابة بدأت الصراعات تتفاقم مع خصومه ففصل كلا من د. أحمد أبوالمجد ود. عاطف إمام وحسين الشهداوى وأحال د. حسن شرارة للتحقيق وسط اتهامهم بمخالفت مالية وإدارية وأخلاقية.
وخلال السنوات الخمس تبادل الخصوم الاتهامات والقضايا والدعاوى أمام المحاكم وكل منهم حصل على أحكام لصالحه، وبعد الثورة أعاد الوسيمى حسين الشهداوى وأبوالمجد ومصطفى داغر للمجلس وبعدها اجتمع المجلس بحضور المستبعدين بقرار من مجلس النقابة واتخذوا قرارا بإحالة الوسيمى للتحقيق وتجميد عضويته ومعه عاصم المناوى عضو مجلس الإدارة، ووصل الأمر إلى الشتائم والتعدى بالضرب، والتعرض لأعضاء المجلس والنقيب فى الشارع مع الاعتصام أمام النقابة ومحاولة اقتحامها أكثر من مرة، هذه الصراعات أدت إلى غلق النقابة والموسيقيون لا يجدون قوت يومهم.
النقيب منير الوسيمى أعلن عن أن هناك قرارا صدر من الجهات المسئوله بتشكيل لجنة حكماء لتسيير أعمال النقابة تضم الموسيقار حلمى بكر والمطرب محمد الحلو والموسيقار سامى الحفناوى والدكتور سامى نصير والموسيقار مجدى الحسينى والموسيقار عبدالحميد عبدالغفار فى الوقت الذى أكد أعضاء مجلس الإدارة الحالى برئاسة الدكتور جمال سلامة أنه لا صحة لهذا القرار، وبعيدا عن صحة القرار قمنا باستطلاع رأى هؤلاء الحكماء إلى جانب أطراف الصراع حول تصورهم لخروج النقابة من هذا النفق الذى تعانى منه جموع الموسيقيين.
حلمى بكر: لجنة الحكماء السبيل الوحيد لوقف المهزلة
الموسيقار حلمى بكر قال: «النقابة أصبحت فوضى لا تحتمل ولا يوجد أمامنا الآن سوى الاتفاق على أن يتم تسليم النقابة لمجلس الحكماء ليتم تسيير الأعمال لأن ما يحدث فى النقابة الآن مهزلة وعيب فى حق الموسيقيين وتاريخ النقابة.. جميعهم متهمون بالسرقة مجلس الإدارة يتهم الوسيمى بالسرقة والوسيمى حل مجلس الإدارة ويصر على أن بعضهم ارتكب مخالفات مالية ولذلك أنوى أن يكون أول قرار لمجلس الحكماء هو تحويل الجميع لجهة تحقيق تتكون من قضاة بمجلس الدولة ويتم تشكيل لجنة لفحص كل أوراق النقابة بشكل محايد، ومن يدان فى التحقيق يتم تقديمه لمحاكمة ومن تظهر براءته يكمل عمله ويدخل الانتخابات القادمة.
ولكن أن نترك النقابة فى حالة عبثية وتبادل الاتهامات وتجرؤ على النقيب الذى يمثل الموسيقيين بشكل غير مسبوق ودون إثبات أمر مرفوض، وأن يتم دفع أموال النقابة فى صورة إعانات للأعضاء المنتسبين دون حق لضمان تأييدهم فى الانتخابات أمر مرفوض.
والجميع يعرف أننى غير طامع فى أى منصب داخل النقابة وسأقوم بهذه الأمور بدافع الحرص على المنفعة العامة فقط لأن الثورة كانت لصالح مصر وبعض الأشخاص تخيلوا أنها كانت لصالحهم وارتكبوا باسم الثورة مخالفات كبيرة.
وعن دور لجنة الحكماء قال: «سنقوم بالإشراف على دفع المعاشات والمرتبات وتقنين صرف الإعانات ولا يتم الصرف لضمان رضا الأعضاء فى الانتخابات، كما يحدث الآن، وسنحصل حقوق النقابة المهدرة لدى بعض الهيئات والأفراد، وسننظر فى عضويات الأعضاء سواء كانوا عاملين أو منتسبين لتنقية جداول الانتخابات حتى لا يتحكم فى الانتخابات جماعة بعينها وألا يكون لأى شخص صوت فى النقابة إلا للموسيقيين».
محمد الحلو: إتاحة الفرصة للشباب وإبعاد أصحاب المصالح الشخصية
الفنان محمد الحلو قال إنه لم يرفض الانضمام للجنة الحكماء ولكنه لن يعلن انضمامه لها بشكل نهائى حتى يضمن موافقة جموع الموسيقيين على تسليم النقابة لهذه اللجنة وقال: «لن أتأخر عن اى مهمة أكلف بها فى سبيل خدمة الموسيقيين سواء فى لجنة حكماء أو أى موقع آخر ولكن بشرط أن أشعر برضا الموسيقيين عن وجودى فى هذا الموقع، وأعتقد ان النقابة تحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى لأن تدخل مرحلة جديدة بنقيب جديد ومجلس إدارة جديد، أى أننى قد أشارك فى لجنة الحكماء ولكن سيكون هدفى أن نعبر بالنقابة هذه الفترة لتسليمها إلى مجلس ونقيب جديدين ولذلك ادعوهم جميعا لتقديم استقالاتهم والابتعاد عن النقابة وإتاحة الفرصة لشباب الموسيقيين ومن يعملون بعيدا عن المصالح الشخصية ليحصلوا على فرصتهم.
وأضاف الحلو: ما يحدث الآن فى النقابة من استخدام البلطجة أمر غريب، فالموسيقيون المفروض أنهم من أكثر فئات المجتمع تحضرا ورقيا فى التعامل، فكيف يصل الأمر إلى هذا الحد إلا إذا كانت هناك أمور تتخطى العمل النقابى وتصل إلى المصالح الشخصية.
وبعيدا عن المشكلات، كيف نقبل أن يكون معاش الموسيقى 400 جنيه وأن تصرف إعانة للموسيقيين بواقع 150 جنيها، هذه الأرقام الزهيدة لا يمكن أن تضمن حياة كريمة لأى إنسان، وبالتالى هناك تقصير كبير فى حق الموسيقيين من قبل النقابة، وهذا يدفعنا لضرورة دراسة تغيير بنية النقابة بشكل عام وتغيير اللوائح لضمان استثمار الموارد بشكل جيد يضمن خدمات جيدة ودعم حقيقى للموسيقيين، وهذا لن يحدث إلا بعقول جديدة ومتعلمة ولديها أفكار خلاقة ومبدعة فى العمل النقابى، بعيدا عن الأفكار التقليدية المكررة.
مجدى الحسينى: كفى تخوينا وفسادا .. الموسيقيون يدفعون ثمن الصراعات
الموسيقار مجدى الحسينى أحد الأسماء المختاره للجنة الحكماء قال: «النقابة تعيش ظرفا صعبا ولابد من تكاتف الجميع لإنقاذها لأن النقابة قائمة على ما تحصل عليه من المهن الموسيقية المختلفة والرسوم النسبية والحفلات والمطربين وكل ذلك متوقف مع وجود حظر التجول. والواقع أن الموسيقيين يعيشون رزق يوم بيوم وتأزمت حالتهم فلجأوا للنقابة ولم تستطع إنقاذهم فاستغل البعض عجز النقابة وتفجرت الصراعات، وأعتقد أن الحل لابد أن يكون على مسارين، الأول ضمان عودة الموسيقيين للعمل مع تخفيف الحظر، وبالتالى سينشغلوا بأعمالهم بدلا من التجمهر أمام النقابة وسيحصلون على أجورهم ولن يكونوا فى حاجة لإعانات، وتبدأ الأموال فى التدفق على النقابة من جديد وفى مسار آخر لابد من إنهاء حالة التشكيك المتبادل بين النقيب والمجلس الحالى ووقف الحركات الانتقامية المتبادلة بينهم والتى يدفع ثمنها الموسيقيين».
وأضاف الحسينى «لا أعتقد أن لجنة الحكماء ستستطيع تغيير أى شىء فى ظل الأجواء الحالية فلن تقدر على تحصيل أموال النقابة، وبالتالى لن تدفع للموسيقيين وكذلك لن تتمكن من القضاء على الصراعات الموجودة وستكون اللجنة تحصيل حاصل ولن تغير شيئا إلا إذا الظروف العامة تغيرت واقتنع الجميع بضرورة التغيير والالتزام بما ستصل إليه لجنة الحكماء.
سامى الحفناوى: ضرورة محاسبة كل الأطراف قبل الاستقالات
الموسيقار سامى الحفناوى أحد الأسماء التى أعلن عن انضمامها للجنة الحكماء نفى موافقته على العمل فى اللجنة وأنه بالفعل تم الاتصال به من قبل الموسيقار حلمى بكر والنقيب منير الوسيمى ولكنه رفض الانضمام للجنة لأنه لم يكن على علم بتفاصيل ما يحدث فى النقابة، وهل الانضمام الآن لهذه اللجنة يعنى أنه مؤيد للوسيمى وأنه ضد مجلس الإدارة الحالى أم لا وهو لا يؤيد الوسيمى ولا يرفض المجلس الحالى مادام لا يعرف التفاصيل التى على أساسها تم اللجوء للجنة من الحكماء، وقال «ما يحدث فى نقابة الموسيقيين هو امتداد لما يحدث فى مصر بشكل عام من تضارب وتشكيك وتخوين واتهامات بالفساد وأنا أرفض العمل فى هذه الأجواء وسبق أن استقلت من جمعية المؤلفين والملحنين لأننى لا أقبل العمل فى مكان يفترض أن يكون لخدمة الناس والأعضاء وأقبل أن يكون فيه أشخاص يعملون لمصالحهم الشخصية لأن المصالح الشخصية تأتى على حساب مصالح الغلابة والأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات.
وأضاف «إذا كانت هناك نية لإصلاح النقابة فلابد من محاسبة كل الأطراف المشاركة فى صنع هذه الأزمة ولا يقبل أن يستقيل النقيب أو أعضاء المجلس إلا بعد محاسبتهم محاسبة دقيقة من خلال جهات رقابية وقضائية، والشريف يكمل المسيرة والحرامى يسجن ولو اللجنة المشكلة لديها العمل بهذه الطريقه لا يمكن أن أرفض العمل معها ولكن لم تتضح الصورة ولذلك لا يمكن أن أقول إننى مع لجنة الحكماء حتى الآن».
النقيب الحالى منير الوسيمى من جانبه قال: «رأيت أن اللجوء إلى لجنة الحكماء هى السبيل لعودة النقابة إلى الاستقرار ولذلك أرى أن النقابة تحتاج لعدة خطوات للإصلاح بدأتها بحل المجلس الحالى والاستعاضة عنه بلجنة الحكماء مع التأكيد على الدعوة لانتخابات مجلس إدارة النقابة، وهذا على مستوى المجلس أما على مستوى الموسيقيين فأعتقد أنه بعد تخفيف ساعات الحظر سيتم إيجاد فرص أكثر لعمل الموسيقيين وستستقر أوضاعهم لأن الموسيقيين كانوا على استعداد للتحالف مع الشيطان ليحصلوا على قوت يومهم ويضمنوا الإنفاق على أسرهم.
وبعد ذلك لابد أن ندخل فى مرحلة الحساب وكل من أخطأ وتجاوز لابد من حسابه ولدى قائمة بمن ارتكبوا اخطاء ومخالفات فى حق النقابة وسنحيلهم إلى التحقيق وسيتم تنقية الاجواء لاستعادة النقابة لمكانتها.
هانى مهنى: الجميع فاقد للشرعية ويجب تطبيق قانون 35
الموسيقار هانى مهنى المرشح السابق لمنصب نقيب الموسيقيين فى الانتخابات الأخيره طرح تصورا آخر وقال: «المجلس الحالى غير شرعى والنقيب الحالى غير شرعى بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى بداية شهر يناير اى قبل الثورة وكان لابد من حل مجلس النقابة وإعادة انتخاب مجلس جديد ونقيب جديد».
واستطرد قائلا: «المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 100 المنظمة لانتخابات النقابات المهنية، ومعظم النقابات التزمت بحكم المحكمة مثل نقابة المممثلين والسينمائيين والمحامين وغيرها وتم حل المجلس والنقيب وتم تشكيل لجان لتسيير أعمال هذه النقابات ولكن الموسيقيين لم تلتزم بالقرار ولم تحل المجلس ولم تنفذ قرار المحكمة الدستورية والعودة الى القانون 35 لسنة 1974 وهو ما يعنى أن يتم الدعوة لانتخابات جديدة، وبالمناسبة هذا يعنى أن الوسيمى لا يترشح لأنه قضى مدتين فى منصب النقيب».
وأضاف «السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة معروف وهو ما نعمل عليه الآن وسوف اتقدم بطلب للمشير طنطاوى لتطبيق القانون 35 واختيار خمسة من حكماء الموسيقيين لتسيير أعمال النقابة وتنقية الجداول الانتخابية والاشراف على الانتخابات المقبلة.