نيوزيلندا تغلق وحدة لخدمة عملائها من فودافون مصر بسبب قطع الاتصالات أيام الثورة

أعلنت شركة "فودافون مصر"، اليوم السبت، أن فودافون نيويلاندا قررت إغلاق وحدة تخدم عملاءها من خلال مركز اتصالات لخدمة العملاء تابع لفودافون مصر على خلفية عدم تقديم بيان رسمي من الحكومة المصرية تضمن التعهد بعدم قطع الاتصالات والإنترنت مرة أخرى.
وذكر خالد حجازي، مدير عام العلاقات الخارجية لشركة فودافون مصر، أن فودافون نيوزيلاندا قررت إغلاق وحدة خدمة العملاء التي يعمل بها 200 موظف مصري بسبب توقف العمل أثناء قطع الاتصالات في الفترة من 28 يناير الماضي، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وعدم تقديم تعهد رسمي بعدم قطع الاتصالات وعدم تقديم تسهيلات للموظفين بسبب حظر التجوال في ذلك الوقت.
وأضاف: "كنا بصدد التوسع في هذه الوحدة التي تخدم العملاء في نيوزيندا بإضافة 40 وظيفة، وبدلا من التوسع خسرنا 200 وظيفة الآن".
وقال حجازي: "لقد خاطبنا وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء وقتها لمنحنا تصاريح للموظفين ليقوموا بأعمالهم، والتي تزامنت مع ساعات حظر التجوال، لكن لم يرد علينا أي أحد؛ لقد تسبب ذلك في حدوث شلل تام في تقديم الخدمة".
وأردف بالقول: "لقد قطعوا الاتصالات والإنترنت، وتركوا الشركات وحدها تواجه تبعات ذلك دون تقديم اعتذار رسمي وتعهد بعدم حدوث هذا القطع".
وقال خالد حجازي، مدير عام العلاقات الخارجية لشركة فودافون مصر: إن شركة فودافون مصر يرفع عليها قضايا، وتتسلم إنذارات بسبب قطع الاتصالات رغم أن شركته لم يكن لها يد في ذلك، وكان ذلك قرارا أمنيا بحتا.
وأبدى قلقه من تكرار حدوث سحب استثمارات أخرى على غرار فودافون نيوزيلندا من مصر وخسارة وظائف أخرى، وإغلاق وحدات من مركز خدمة العملاء التابع لفودافون مصر، والتي تخدم قطر وألمانيا وإنجلترا من مصر إذا استمر عدم تقديم توضيح رسمي بشأن قطع الاتصالات.
وتحتل مصر مكانة متقدمة كواحدة من أفضل الدول الواعدة عالميا في مجال التعهيد ومراكز خدمة العملاء التي تدر نحو مليار دولار سنويا لقطاع الاتصالات، وعادة ما يعمل في وحدات ومراكز خدمة العملاء شباب وطلبة يتقاضون رواتب مجزية.
وقال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشهر الماضي: إن هناك بيانا سيصدر بشأن قطع الاتصالات على مستوى عالٍ، لكن لم يصدر أي بيان بهذا الشأن حتى الآن.
وتثير قضية قطع الاتصالات والإنترنت، وما ترتب على ذلك من خسائر وتقديم تعويضات للشركات المتضررة، زخما، بينما قالت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" الأسبوع الماضي إنها بصدد دراسة ملف التعويضات لشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.