سيتى بنك لا يخطط للتحول إلى شركة مساهمة حاليا

لا يعتزم سيتى بنك حاليا التحول من فرع تابع للبنك الأجنبى إلى شركة مساهمة، كما تردد مؤخرا، «لا يوجد للبنك أى خطط فى الوقت الحالى، على الأقل، لاتخاذ هذه الخطوة»، بحسب ما أكده أفتاب أحمد، مدير عمليات سيتى بنك فى مصر.
وأضاف أحمد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته إدارة البورصة أمس، ليس لدى البنك أى خطط سوى الاستثمار فى إنشاء فروع جديدة، «توقع أن تزداد استثماراتنا فى انتشار وحدات الATM، وحدات الصراف الآلى، البنك يقوم بدراسة الأماكن التى تحتاج لانتشار هذه الوحدات».
وأشار أحمد إلى أن أحد فروع البنك فى مصر تعرض لأعمال تخريبية أثناء حدوث الثورة، مشيرا إلى أن تكلفة هذه الأعمال تعد ضئيلة، مؤكدا أن هذه الأحداث لن تغير شيئا فى استراتيجية عمل البنك فى مصر، مبررا ذلك بأن البنك حقق معدلات نمو كبيرة فى السوق المصرية منذ وجوده فى عام 1975.
من جانبه أوضح ستيف دونافان، المدير الإقليمى لمؤسسة سيتى بنك فى منطقة الشرق الأوسط وباكستان، أن أكثر من 70% من استثمارات البنك فى المنطقة تتركز فى مصر، معربا عن تفاؤله الكبير بأداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، ومعتبرا أن أداءها بعد إعادة فتحها جاء أفضل من المتوقع.
«من المؤكد أن مصر ستعاود النمو الاقتصادى بأعلى من المعدلات المحققة سابقا، ومن المتوقع أن تشهد مصر بنهاية العام الحالى دخول استثمارات جديدة خاصة أن سوق المال المصرية حاليا تمثل فرصة جيدة للاستثمار طويل ومتوسط الأجل» تبعا لما ذكره المدير الإقليمى لمؤسسة سيتى بنك.
ورفض ستيفين عقد مقارنة بين موقف اليابان من زلزال توسونامى والذى لم يترتب عليه إغلاق للبورصة وبين أحداث الثورة، والتى أدت إلى إيقاف التداول ل55 جلسة قائلا إن اليابان لم تشهد أية تغيرات سياسية أو إضرابات أو تعطل لعمل البنوك، أو حدوث اضطرابات عمالية.
وقال محمد عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس البورصة إن هناك فارقا كبيرا فى الحالتين ففى اليابان كانت طوكيو العاصمة بعيدة تماما عن تأثيرات الكارثة التى أصابت شرقى اليابان، والكارثة اليابانية لم تؤد إلى توقف البنوك عن العمل، ولم يختف الأمن مثلما حدث فى مصر كما لم يكن موقع البورصة فى اليابان على مقربة من موقع الزلزال بينما كانت البورصة على بعد خطوات من موقع الثورة فى التحرير.