مجلس الشعب يحاسب اتحاد الكرة بعد انسحاب IMG

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب وعلى رأسهم النائب آمر أبوهيف بطلبات إحاطة ضد سمير زاهر رئيس الاتحاد يطالبون خلالها بمحاسبة رئيس اتحاد الكرة وسماع استجوابه فيما يخص الأنباء التى تتردد عن انسحاب شركة IMG البريطانية وعدم إتمام التعاقد معها، على الرغم من تصريحات سمير زاهر بإتمام التعاقد مع الشركة منذ فترة، وأنها ستتولى بيع وتسويق مباريات الدورى العام.
ويقول أبوهيف فى طلبه إن الصفقه مع الشركة الإنجليزية تمت داخل الغرف المغلقة ولم يتم إعلان التفاصيل للرأى العام كما أنه لابد من محاسبة رئيس الاتحاد إذا ثبتت صحة ما يقال إنه لم يوقع أى تعاقد مع الشركة.
وإن إتفاقه معها كان شفهيا فقط وهو ما يمثل نموذجا صارخا للعشوائية فى إدارة أمور الاتحاد كما أنه لابد من أن يقيم زاهر مناقصة علنية فى هذا الأمر للتوصل إلى أعلى عرض لشراء مباريات الدورى المصرى وفقا للقوانين المصرية.
ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد حضور زاهر لمجلس الشعب خلال الأيام المقبلة ومن المنتظر أن يكون مطلع الأسبوع بعد المقبل.
وعلى الرغم من أن سمير زاهر يعلن فى كل مكان عن أن الشركة لم تنسحب من تعاقدها مع اتحاد الكرة فإنه وفق مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أكد أن الشركة قد انسحبت رسميا من تعاقدها مع الاتحاد ولم يعد لها أى علاقه بتسويق مباريات الدورى.
والمذهل أن نفس المصدر أكد أن سمير زاهر لم يوقع أى عقود مع تلك الشركة، وكان الاتفاق شفهيا فقط وهو ما أدى إلى انسحاب الشركة بدون أى ارتباطات مع اتحاد الكرة ولا يستطيع زاهر مقاضاة الشركة أو المطالبه بأى شروط جزائية لأنه لم يتعاقد مع الشركة من الأساس.
وقد حاول رئيس الاتحاد إعادة العرض الإنجليزى مرة أخرى فى زيارته الأخيرة التى قام بها إلى إنجلترا ولكنه فشل فى ذلك بعد إصرار مسئولى الشركة على الانسحاب من الصفقة بسبب قيام القنوات الفضائية بالاتفاق على مقاطعتهم وعدم تقديم أى عروض رسمية لشراء الدورى وهو ما يؤدى إلى استحالة توصلها إلى عرض تتجاوز قيمته 140 مليون جنيه لكى تحصل على نسبة نظير قيامها بتسويق مباريات الدورى حسب اتفاقها مع سمير زاهر.
ومما زاد الأزمة تعقيدا هو تعثر مفاوضات رئيس الاتحاد مع التليفزيون المصرى من أجل شراء حقوق الدورى المصرى بعد أن بالغ التليفزيون فى فرض شروطه التعجيزية على رئيس الاتحاد كرد فعل لقيام زاهر برفض العرض المقدم منهم فى البداية وتفضيل العرض الإنجليزى وهو ما أغضب المسئولين فى التليفزيون.
ووفق مصادر داخل اتحاد الكرة فإن المسئولين فى التليفزيون قد عرضوا مبلغ 90 مليون جنيه لشراء الدورى المصرى مع الحصول على 10% من القيمة الإجمالية نتيجة قيامهم ببث مباريات الدورى أرضيا كما أن المسئولين غالوا فى طلباتهم فى طلب مقابل حق الخدمات الإعلامية للمباريات مثل العربات والكاميرات.
والمعلقين والأستديوهات الخاصة بالبث وهو ما أدى إلى عدم حصول الأندية على أى مقابل نتيجة عودة جزء كبير من ال90 مليون جنيه المعروضين من التليفزيون إليه كحقوق عن الخدمات التى يقدمها ولامتلاكه إشارة البث.
ومن المنتظر أن ينتهى هذا الصراع بعرض الدورى المصرى فى مزاد علنى نهاية الموسم من أجل الخروج من الأزمة الراهنة ومن المنتظر أيضا أن يفوز التليفزيون بحقوق بث مباريات الدورى حسب شروطه التى سيفرضها على رئيس الاتحاد.