سعد الدين إبراهيم ل (الشروق): أؤيد البسطاويسى للرئاسة وأرفض الاتهامات الجزافية لمبارك وأسرته

قال سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إنه سيعود للاستقرار فى مصر «بعد سنوات من المنفى الاختيارى» بسبب خلافه مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وأعلن إبراهيم تأييده للمستشار هشام البسطاويسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
بشأن المرشحين الآخرين للرئاسة قال إبراهيم: «كلهم مرشحون أفاضل، وسعيد بأنهم أسماء مقبولة، وأى واحد ينجح سيكون كفئا لملء هذا المنصب، وهذا دليل على صحة المثل الذى يقول إن مصر ولادة بدليل أن هؤلاء الخمسة أكفاء وأعرفهم جميعا ولأن الاختيار لواحد فقط، اخترت البسطاويسى»
وقال إبراهيم ل«الشروق» فى حوار هاتفى من الولايات المتحدة: «هشام البسطاويسى هو اختيارى لأنه يأتى من خلفية قضائية، والمؤسسة القضائية هى من يحظى بأكبر قدر من الاحترام فى مجتمعنا، ولأنه كان قاضيا شجاعا لا يخاف فى الحق لومة لائم، وحينما طلب منه، أن يقول كلاما يخالف ضميره فى انتخابات 2005 رفض وكانت نتيجة هذا الرفض التنكيل به وظيفيا، مما دفعه إلى الهجرة المؤقتة إلى الكويت، فهو رجل يستحق الثناء، ويستحق ثقة الشعب المصرى فيه».
ومنذ عام 2007 وحتى نوفمبر 2010 عاش إبراهيم فى المنفى الاختيارى بالولايات المتحدة، بعد بوادر غضب نظام الرئيس السابق حسنى مبارك عليه عقب لقائه الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش وتوجيه انتقادات للنظام، غير أن تصريحات إبراهيم عقب عودته بعد المنفى اتسمت بأنها أقل حدة واختتم أولى زياراته بالتوقيع على بيان دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، ثم عاد وأكد أنه لم يؤيده ولكن أيد حقه فى الترشح، وأن مرشحه هو الدكتور البرادعى.
وأبدى إبراهيم تسامحا تجاه نظام مبارك، وطالب بأن يتم ضمان محاكمات عادلة له من خلال لجنة قضائية.
وقال «هذا النظام سجننى ثلاث مرات لكننى من منطلق ديمقراطى وحقوقى لا أريد أن أكيل له الاتهامات جزافا لكن أطالب بلجنة تقصى حقائق من القضاء للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبها».
وأضاف «أن نكون مبدئيين فى التعامل مع هذه الأمور، الشماتة بالنسبة لى ليست واردة.. دعونا نكف عن توجيه الاتهامات جزافا سواء لمبارك ولأسرته أو المسئولين ولتكن هناك لجنة قضائية تستقصى الحقائق، ثم تحيل ما يستحق منها للقضاء وإلا سندور فى حلقة مفرغة يدين كل منها المرحلة السابقة، المؤسسة القضائية مازالت تتمتع بقدر من الاحترام، كل الأمور التى مازالت خلافية ولا تحسم سياسيا أو ديمقراطيا فلتحال إلى القضاء».
وواصل: «مازلت أرجو أن يكون لدينا رئيس سابق يخرج من السلطة سلميا بانتهاء ولايته، وهذا أدعو إليه منذ ثلاثين عاما، ومع ذلك بسبب هذا الرأى أدخلنى مبارك السجن، ولم أكن أحب أن يخرج بهذه الطريقة المهينة لو خرج بعد الثالثة أو الرابعة لصنعوا له تمثالا، وما حدث لمبارك درس لأى رئيس قادم».
وطالب إبراهيم باستحداث نص يخصص نسبة 40% من مقاعد البرلمان الجديد للشباب.
وحول المخاوف التى تثار بين النخبة المصرية من أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سيؤدى إلى سيطرة الحزب الوطنى والتيارات الإسلامية على المجلس قال إبراهيم إن هذه المخاوف مشروعة ولها أسبابها الموضوعية، وهى أن الإخوان هم الأكثر تنظيما يليهم الحزب الوطنى، الذى مازالت كل قواعده موجودة على الساحة، فقد تم قطع الرأس فقط لكن الجسم مازال موجودا، هم أكبر قوتين على الساحة الانتخابية اليوم، وبقية القوى لم تتح لها فرصة لتنظيم نفسها، وكنت أفضل تأجيل الانتخابات عدة شهور، أما ومن الواضح أن المجلس العسكرى يريد تسليم السلطة لحكومة مدنية، ويريد ذلك على عجل، ليكن لنا فى الفترة الانتقالية حديث آخر لإعادة تنظيم القوى المدنية.
وحول المرحلة الانتقالية وما تشهده الساحة من تأسيس أحزاب جديدة قال: «كلها علامات صحة، ففى المراحل الأولى للانتقال الديمقراطى يحدث ذلك مثلما حدث فى البرتغال وإسبانيا ومعظم بلدان أوروبا الشرقية، إنه بعد سنوات طويلة من الأنظمة الشمولية تتكون احزاب كثيرة تتراوح من 10 إلى 40 حزبا ثم تعود الأمور إلى نصابها ويتقلص العدد إلى 4 أو 5 أحزاب، فى خلال سنوات سيجد الناس أن هذا غير عملى والمتقاربون فى التفكير وفى الآراء سيجتمعون ويتآلفون وسيؤدى ذلك إلى تقليص عدد الأحزاب القابلة للاستمرار».
وعن آلية وضع دستور جديد من خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشعب ومن يختارهم المجلس قال: «الدساتير لها طرق مختلفة وكلها طرق مشروعة ما دامت تخضع لتصويت شعبى من خلال استفتاء شعبى أو من خلال البرلمان، وإذا كان التصويت من خلال البرلمان يحتاج الأمر لأغلبية الثلثين».
وحول المادة الثانية من الدستور قال إبراهيم: «هذه المادة هى مادة لغم، قصد به إحداث ذعر لدى شركاء الوطن وهم الإخوة الأقباط، ورغم أنها لم تفعل عمليا إلا أن وجودها بمثابة لغم أرضى».
ويفضل إبراهيم تعديلها بحيث تنص على أن الأديان السماوية مصدر رئيسى من مصادر التشريع، إذا كان لابد أن يكون شيئا يتعلق بالأديان.
واقترح إبراهيم أن يتم استحداث نص دستورى يحدد دورا مقننا للجيش، بحيث يكون حارسا لمدنية الدولة والمجتمع على غرار النموذج التركى بما يمثل اعترافا بفضل الجيش فى التغيير الأخير، واستشرافا لدور وطنى ديمقراطى له فى المستقبل.