تجديد حبس نائب الشورى المتهم بالتحريض على اعتداءات موقعة الجمل 15 يومًا

قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، والتي عرفت إعلاميًّا ب"موقعة الجمل"- تجديد حبس يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق (عن دائرة العمرانية والهرم)، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وأسند قاضى التحقيق إلى يوسف خطاب قيامه بالتحريض على الاعتداءات وتمويلها، والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، على إثر استخدام المجموعات التي باشرت الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والعزل للأسلحة البيضاء والهراوات والقطع الحديدية بجانب الجمال والجياد، بغية فض التظاهرات السلمية بالقوة تحت ستار مسيرات مؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك (وقتئذٍ) تطالب باستمراره رئيسًا للبلا
وطالب الدفاع عن خطاب بإخلاء سبيله، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة مادية وقاطعة ضده، بالإضافة إلى الدفع بعدم صحة أقوال شهود الإثبات، ومن بينهم بعض المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم في تلك الأحداث، والذين كانوا قد أكدوا أنهم قاموا بارتكاب تلك الأفعال بتحريض وتمويل من كل من يوسف خطاب، وعبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب عن ذات الدائرة، للقيام بالاعتداء على المتظاهرين وفض التظاهرات نظير عائد مادي.