البورصة المصرية: إنشاء أكواد للممنوعين من التصرف في أموالهم.. إجراء احترازي

أكدت البورصة المصرية أن إنشاء أكواد جديدة لعدد من الممنوعين من التصرف في أموالهم، جاء كإجراء احترازي، لمنع إمكانية إنشاء أكواد أخرى مستقبلا لهؤلاء الأشخاص.
وذكرت البورصة -في بيان لها، اليوم السبت- توضيحًا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم" في عددها اليوم، أنها تقوم فور إبلاغها رسميا بكتاب من النائب العام باتباع كل الإجراءات الرقابية المشددة، لتنفيذ وقف أكواد وتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات، سواء من النائب العام أو أية جهة قضائية أخرى، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن، ومنها قرار رقم 50 لسنه 2003 بتاريخ 21/4/2003 يخص ويعمل به من تاريخ 29/4/2003، وتم إخطار شركات الوساطة كافة في ذلك الوقت.
وأوضحت أن هذه الإجراءات والقواعد تشمل الاستعلام عن العملاء الممنوعين من التعامل في البورصة، بناء على أوامر منع من جهات قضائية، وأنه في حال ما إذا كان قد سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم إيقاف أكوادهم بيعا وشراء، ولا يجوز رفع الإيقاف عن هذه الأكواد أو إنهاء أمر المنع عنها، إلا حين صدور قرار من ذات الجهة بذلك.
وأشار إلى أنه إذا لم يسبق تكويدهم بالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم أو تم تكويدهم بأسماء، بخلاف لما هو وارد في أمر المنع، فسيتم التسجيل احترازيا بالأسماء المطابقة لما هو وارد في أمر المنع من التصرف في ملف خاص مغاير وبعيد تماما عن الملفات التي تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل أو سحب هذه الأكواد، نظرًا لأن طبيعة هذه الأكواد في هذا الملف موقوفة عن التعامل بيعا وشراءً.
وأكدت أنه يتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتي البورصة وشركة مصر للمقاصة كأحد الإجراءات الاحترازية التي تحول دون قيام أي من شركات الوساطة من تسجيل الأسماء التي سبق منعها مستقبلا، والتعامل عليها أو ضم الأرصدة عليها، نظرًا لأن شركة المقاصة تحفظت على جميع الأرصدة والحسابات الخاصة بالأسماء الواردة في قرار المنع، فور صدور قرار النائب العام، وإبلاغ كل الحسابات والأرصدة للنائب العام، وأصبحت شركة المقاصة حارسًا على هذه الأرصدة من تاريخ المنع، ولا يمكن التصرف في أية من هذه الأرصدة إلا بعد إبلاغ النائب العام بها.
ونوهت إلى أن هذه الأكواد مسجلة في ملفات منفصلة عن ملفات الأكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة، وهذا الإجراء الاحترازي هدفه أنه في حالة قيام أي من شركات السمسرة بتكويد هذه الأسماء بعد صدور قرار المنع، فإن نظام التكويد يقوم برفضه ه ويظهر هذا للإدارة.
وشددت على أن إدارة البورصة، ومنذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الممنوعين من التصرف في العام 2003، دائما ما تقوم بإخطار النائب العام من خلال المكاتبات بكل الإجراءات الاحترازية، بما فيها إنشاء الأكواد الجديدة.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد نشرت في عددها، اليوم السبت، قيام إدارة البورصة بإنشاء أكواد للرئيس مبارك وعائلته بعد صدور قرارات ضدهم من النائب العام.