الإعلان الدستوري الجديد يشمل مواد الاستفتاء ب(أرقام جديدة).. ومطالب بإلغاء مجلس الشورى

اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، اليوم الجمعة، لإعداد الصيغة النهائية للإعلان الدستوري الذي سيحكم مصر خلال الفترة الانتقالية إلى حين انتخابات برلمانية ورئاسية، ولم يصدر الإعلان حتى الآن.
وعلمت "الشروق" أن الإعلان الدستوري المرتقب لن يتضمن مواد تثير خلافات، ومن المقرر إضافة تعديلات القوانين المكملة للدستور، حيث سيتضمن خمسة قوانين تشمل‏‏ ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب‏، وقانون مجلس الشعب‏، وقانون مجلس الشورى، وقانون الرئاسة‏، بالإضافة إلى بعض المواد القانونية المكملة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة.
وقال مصدر مسؤول: إن الإعلان الدستوري سيكون بمثابة دستور مؤقت‏ يعمل به حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏، ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الجهات المختصة بالإعداد لدستور جديد للبلاد‏، وسيتضمن في ديباجته الإشادة بالعملية الديمقراطية التي سادت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وضرورة الحفاظ على منجزات الثورة ومكتسباتها.
وكشف المصدر أن المواد الثماني المعدلة التي تم إقرارها في الاستفتاء الأخير سيتم ترقيمها بأرقام جديدة، كما سيتضمن الإعلان الدستوري عدد من المواد المضافة هي مواد الحريات العامة مثل: 41 و44 و45، إضافة إلى مواد الحكم الأخرى التي تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر باعتبارها جزءًا من السيادة، إضافة إلى المواد الخاصة بالحياة السياسية وطريقة تنظيمها، وهي الخاصة بالسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والشعب.
ولفت المصدر إلى أن أهم المواد الخاصة بنظام الحكم وطريقة تنظيم الحياة التشريعية وفق نص الدستور، هي المواد الموجودة بالباب الرابع من الدستور والخاصة بسيادة القانون، بدءا من المادة 64 حتى المادة 72 ويسبقها مواد الباب الأول من الدستور حول طبيعة الدولة المصرية، وتوصيفها بأنها نظام جمهوري ديمقراطي يقوم علي المواطنة، وهي المادة الأولي ضمن ست مواد أخري خاصة بالدين، وسيادة الشعب، والنظام الاقتصادي والسياسي، وكذلك الجنسية مضافًا إلى ذلك الباب الثاني الخاص بمقومات المجتمع الذي يحدد طبيعته وفق المواد 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22.
كذلك المواد الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة التي تبدأ وفق نص المادة 40 التي تنص عن أن المواطنين سواء لدي القانون، والمواد 41، 44، 45، 46، 47 الخاصة بكفالة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها.
وتلقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة العديد من المقترحات خلال الأيام الماضية ليتضمنها الإعلان الدستوري، ومنها ما تلقاه اللواء محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من ائتلاف شباب الثورة، حيث قدموا تصورا يشمل 3 خطوات تتمثل في إلغاء مجلس الشورى، وكوتة المرأة ونسبة ال50% على الأقل عمال وفلاحين بمجلس الشعب، وتعديل قانون الانتخابات؛ ليكون بالنظام المختلط "القائمة النسبية + الفردي"، تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يليه إجراء انتخابات رئاسية.