صحف عربية: أزمة في مشيخة الأزهر.. ودعاوى قضائية لإعادة مبارك رئيسًا لمصر!

تناولت معظم الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء، خبر نشوب حريق في مبنى تابع لوزارة الداخلية أثناء مظاهرة لأفراد الشرطة، ونظر محكمة الجنايات في تهم موجهة لأنس الفقي ويوسف بطرس غالي بإهدار المال العام. وذكرت صحف أخرى قيام أحمد الطيب شيخ الأزهر بتقديم استقالته للمجلس العسكري ورفضها، وقيام محام مغمور برفع دعوى تفيد أن الرئيس المخلوع مبارك ما زال رئيسا لمصر.
شيخ الأزهر يقدم استقالته مرة ثانية
صرحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باستقالته للمرة الثانية وتم رفضها، بعد أن قال له المشير حسين طنطاوي إن البلاد تمر بمرحلة صعبة، وطالب الإمام بالصبر. ووصفت المصادر حالة الطيب بأنها "سيئة للغاية".
وكان محتجون من موظفي مشيخة الأزهر قد اعتصموا أمس الثلاثاء ومنعوا الطيب من دخول مكتبه بالمشيخة، مطالبين برحيله وإقالة كافة المسؤولين الذين تم تعيينهم في عهده. ووصلت قوة من الجيش إلى مقر المشيخة للاجتماع بالمتظاهرين، وقام وفد من القوات المسلحة بالتفاهم معهم، وحمل الوفد مطالبهم إلى شيخ الأزهر في منزله، وهي إبعاد جميع المستشارين، والاعتماد على الشباب من قيادات المشيخة، وتعديل لجنة القيادات بالأزهر، واستبعاد القيادات الأمنية.
مكرم محمد أحمد: لم أكتب خطابا لمبارك منذ 2004
وفي "الشرق الأوسط" أيضا، نفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين قيامه بكتابة خطابات الرئيس المخلوع حسني مبارك أثناء الثورة، وقال إنه توقف عن كتابة خطابات مبارك منذ عام 2004. ورجح الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب أن يكون مفيد شهاب هو الذي كتب خطاب مبارك يوم 1 فبراير، والذي أثر على الشعب المصري وكاد أن يغير من مسار الثورة المصرية تماما.
وقال مكرم إن مبارك كان حوله بطانة قامت بعزله، ووصلت المعركة في الدائرة المحيطة بالرئيس إلى "معركة موت". ومنذ ظهور مشروع التوريث ومبارك لم يعد يتحسس نبض الشارع ولم يعد يستمع كما كان، حتى من يقترب منه، لم يكن يعطيه الفرصة وكان يبادره بالكلام، فلم يعد يريد أن يسمع إلا ما يريد أن يسمعه.
دعوة أمام القضاء تعيد مبارك لحكم مصر!
أوضحت "الجريدة" الكويتية أن المحامي محيي كامل راشد وآخرون رفعوا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، أعلى سلطة قضائية إدارية في مصر، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الرئيس السابق مبارك بالتخلي عن منصبه، وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، الصادر في فبراير الماضي، واعتبار أن مبارك ما زال الحاكم الشرعي للبلاد.
وأضافت الدعوى أن تولي المجلس العسكري لشؤون البلاد جاء مخالفاً لنص المادة 84، وتنص على أنه "في حالة خلو منصب الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئيس أو تسند مهام الرئيس إلى رئيس مجلس الشعب، وإن كان المجلس منحلاً يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام الرئيس".
واعتبر راشد أن مبارك لا يزال هو الحاكم الفعلي للبلاد ما دام لم يمر على القرار 60 يوماً، مؤكداً حق كل مواطن مصري في إقامة دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار.
حريق مبنى تابع للداخلية للمرة الثانية
أشارت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى الحريق الذي شب أمس الثلاثاء في مبنى النظم والمعلومات التابع لوزارة الداخلية، أثناء تظاهرة ضمت أكثر من 2000 فرد من ضباط وأمناء ومخبري الشرطة، طالبوا فيها بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي، وإعادة محمود وجدي الوزير السابق، وزيادة مرتباتهم وإعادة زملائهم المفصولين من الخدمة سواء بسبب إداري أو جنائي.
وارتفعت أعمدة الدخان الأسود وألسنة اللهب من المبنى، وشوهدت ثلاث سيارات إسعاف تخرج من المجمع، ولكن من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. ورجّح مصدر أمني أن تكون النيران، التي اندلعت في مبنى الاتصالات في مقر وزارة الداخلية، قد اندلعت بفعل المحتجين، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق، الذي لم يمتد إلى المبنى الرئيسي للوزارة.
الفقي وغالي أهدرا المال العام في الدعاية الانتخابية والمسلسلات!
قالت صحيفة "السفير" اللبنانية إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمد بالمال العام.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت أن الفقي طلب 36 مليون جنيه من المالية للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، في حين وافق غالي على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
وتحقق النيابة العامة في اتهامات للفقي بإهدار مليوني جنيه في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، كما تتهمه بإهدار 3 ملايين جنيه في إنتاج المسلسلات.
أول انتخابات جامعية من دون الأمن
أشارت "الحياة" اللندنية إلى أول انتخابات في الجامعات يتم إجراؤها دون تدخل الأمن، بعد قرار وزير التعليم العالي الامتثال إلى أحكام القضاء التي تقضي بطرد الشرطة من الحرم الجامعي، كما أنها المرة الأولى التي تشرف فيها على العملية الانتخابية منظمات مجتمع مدني. وينظر إلى تلك الانتخابات على أنها خطوة أولى نحو "تحرير" الجامعات وعودة العمل السياسي إليها، وهو الأمر الذي كان يرفضه النظام السابق في شدة.
ثورة 25 يناير ستعيد لمصر دورها الدولي
نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية آراء خبراء وسياسيين قالوا فيها إن ثورة مصر سيكون تأثيرها قويا إقليميا ودوليا، بما يمكن مصر من استعادة دورها الذي فقدته منذ عقود مضت. ودعا هؤلاء إلى ضرورة أن تتبنى مصر نظاماً ديمقراطياً يضمن تداولا حقيقيا للسلطة، وأن يقود ذلك النظام عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي القائم على الاقتصاد الإنتاجي والعدالة الاجتماعية، مشددين على أهمية رفض أي املاءات خارجية واستعادة التكافؤ في العلاقات الدولية.
لجنة قانونية رسمية لاسترداد أموال مصر المنهوبة
قالت "الخليج" الإماراتية دعا أساتذة القانون في مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار مرسوم بقانون يقضي بتشكيل لجنة رسمية للبحث عن أموال مصر في الخارج، محذرين في الوقت ذاته من التسرع في إعادة فتح البورصة المصرية، كون تلك الخطوة يمكن أن تؤدي إلى فتح المجال أمام عمليات غسل الأموال. وشددوا على ضرورة أن تمارس السلطات المصرية ضغوطاً سياسية وقانونية من شأنها إجبار الدول الأجنبية على الإفصاح عن ثروات المصريين ممن ارتكبوا جرائم فساد في حق الوطن.
وأكد الدكتور محمد مسحوب، عميد كلية حقوق جامعة المنوفية والأمين العام للجنة استرداد ثروات مصر المنهوبة، أن إجمالي ما خرج من مصر من أموال خلال العقود الثلاثة السابقة يقدر ب700 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك كان يتم عبر طرق عدة بينها الطريقة المعروفة بالرشوة، وكذلك بيع ديون مصر، وخصخصة الشركات، وتجارة الأراضي، واستيراد السلاح.