«لا للتعديلات الدستورية» عنوان تصدر عشرات من الصفحات على موقع «فيس بوك» ترفض التعديلات الدستورية الجديدة قبل الاستفتاء يوم 19 مارس الحالى، بينما وقفت 4 مجموعات فقط فى صف الموافقة الصخب «الافتراضى» بدأ منذ أسبوع أكثر الصفحات جاذبية للأعضاء جاءت بعنوان «قل لا لتعديلات الدستورية.. نريد دستورًا جديدًا»، ووصل عدد أعضائها إلى نحو 600 مشترك، لتصبح المجموعة المعارضة الأكبر على الموقع. «جمعة الرفض»، دعوة لرفض التعديلات الدستورية الجديدة، أصحاب هذه الدعوة على موقع «فيس بوك» هم الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعى. تناشد الدعوة المشاركين الذين لم يصل عددهم إلى 500 مشترك، لإشعال ثورة سلمية فى كل أنحاء مصر «حتى يوافق المجلس العسكرى على مطالبنا بصياغة دستور جديد يعبر عن روح الثورة، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية خالية من دستور مشوه سقطت شرعيته مع نجاح ثورة 25 يناير»، طبقا للدعوة. فيديو المعارضة فى فيديو على صفحة «قل لا للتعديلات الدستورية.. نريد دستورا جديدا»، عنوانه «لا للتعديلات الدستورية»، يظهر الشاب ماجد ماهر أمام الكاميرا وهو يجلس على كرسى انتريه على ما يبدو فى المنزل. بدأ ماجد كلامه فى الفيديو دون أن يعرف مهنته أو هويته «أنا نازل الجمعة الجاية الميدان علشان أقول لأ للتعديلات الدستورية». ثم تساءل «ليه لازم نقول لأ؟» وتابع: «إن الدستور المصرى الذى يرجع تاريخه إلى عام 1971 سقط بالفعل وفقد شرعيته أكثر من ثلاث مرات». عرف ماجد نفسه على الصفحة الشخصية الخاصة به بأنه ناشط ليبرالى مستقل «لا أنتمى لأى حزب»، وظهر خلال الفيديو الذى لا تتجاوز مدته ثمانى دقائق، وهو يرتدى قميصا أزرق ونظارات طبية، وشارك به على الصفحة المعارضة للتعديلات، قبل أن تتناقله باقى الصفحات كمادة تثقيفية تحت عنوان «ليه لازم تقول لأ». يرى ماجد أن المرة الأولى التى سقط بها الدستور، عندما نجحت الثورة، «18 يوم بنقول الشعب يريد اسقاط النظام، ولما النظام السياسى يسقط دا معناه إن الدستور سقط معه». والمرة الثانية فى رأيه عندما أسند الرئيس المخلوع مبارك سلطاته للقوات المسلحة «ومفيش ولا مادة فى الدستور بتقول كده، وبهذا يكون الرئيس قد خرج عن الشرعية الدستورية». أما المرة الثالثة كانت عندما عطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور، وتساءل «إزاى بقى نعمل تعديلات على دستور سقط وفقد شرعيته». وقال بانفعال «ما تبعش دم الشهيد الحر، وقول لأ لترقيع للدستور». وأضاف وهو ما زال جالسا على الكرسى الكبير الحجم، «ييجى واحد يسألنى طب نعمل كده إزاى؟». ويرى أن الحل فى إعلان المبادئ الدستورية، الذى وضعه المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقد، ثم يتم اختيار مجلس رئاسى، مكون من شخصية عسكرية وشخصيتين مدنيتين. وفى رأيه يظل هذا المجلس يحكم البلاد لمدة عام، وخلال العام تنتخب جمعية دستورية من 100 عضو أو أكثر، ممثلين عن جميع أطياف المجتمع ومن القضاة وأساتذة السياسة، ويضعون دستورا جديدا يطرح على الرأى العام، «ويكون عندنا فترة محترمة نحو 6 شهور، ندرس فيها الدستور الجديد مش كام يوم». واختتم ماجد سيناريو القوى الوطنية لمستقبل مصر ،على حد وصفه، بانتخابات الرئاسة، على أن تليها انتخابات مجلس الشعب. المعارض الوحيد صفحة «كلنا خالد سعيد» على فيس بوك أيضا طرحت سؤال الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، «نعم أم لا ولماذا؟». جاءت الآراء التى وصل عددها إلى 50 رأيا تقريبا، كلها مناهضة للتعديلات الجديدة، إلا رأى شخص واحد فقط هو عطا محمد. كتب عطا فى رده على الجموع التى ترفض التعديلات «كده الخطة ماشية صح». وتابع إنه عقب الاستفتاء على التعديلات، تتم انتخابات مجلس الشعب، على أن يلغى مجلس الشورى، ثم انتخابات الرئاسة «وبعدين بقى نبقى ننتخب لجنة تأسيسية تضع دستورا جديدا يوافق عليه أعضاء مجلس الشعب المنتخبين». عطا قرر أن يقول «نعم» فى الاستفتاء، «علشان كفاية كده مش عايزين الجيش يتعب». وأضاف البلد فى حاجة إلى حكومة منتخبة، «عايزين نخلص علشان البلد بتولع». ولم يعلق عطا فى كل تعليقاته على مواد الدستور أو تعديلاتها. المواطن عدو ما يجهل «هتقول نعم أم لأ لتعديل الدستور وليه؟» «ولو الإجابة مش عارف قول وصدقنى ده حال الكل مش إنت لوحدك». هذا عنوان آخر تدوينات هبة الله حسنى، على مدونة «بحب مصر». كتبت هبة إن معظم التعديلات حازت إعجابها ولكنها ستقول «لا» على تعديل الدستور. وترى هبة أن رفض التعديلات كلها أو الموافقة عليها جميعا، دون أن يستطيع المواطن اختيار التعديل الذى أعجبه فى بعض المواد، ورفض غيرها «ده معناه إن لو فيه تعديل واحد مش عاجبك هتضطر تقول لأ على كل حاجة». وتشعر هبة أن المدة قصيرة جدا للمصريين «احنا معظمنا جاهل بالسياسة حتى وقت قريب». وتتساءل «هل الفترة الماضية منذ اندلاع الثورة كافية علشان نقدر نستوعب التعديلات الدستورية بشكل كافى». وختمت رأيها على صفحة مدونتها، «بما أن المرء عدو ما يجهل فأنا مضطرة أقول لأ». هل الموعد مناسب؟ على صفحة الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء، يمكن للمواطنين المشاركة برأيهم والسؤال هو «هل ترى أن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور يوم 19 مارس مناسب؟». كانت النسبة الأكبر التى وصلت يوم 13 مارس، إلى 52% من الأصوات اختارت «نعم». واختارت 44% من الأصوات الإجابة «لا»، ووصل عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى استطلاع الرأى على الموقع إلى نحو 27 ألف مواطن. من بينهم نحو 900 مواطن بنسبة 3%، من الأصوات اختاروا «لا أعرف».
