قال 13 رئيس ومدير تحرير عدد من الصحف مختلفة الملكية والتوجه، إنهم سيصوتون ب"لا" على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، السبت المقبل، من بين 25 قيادة صحفية استطلعت "المال" آراءهم بشأن التعديلات، ليستحوذ الرافضون على 52% من إجمالي المشاركين بالاستطلاع. ورفضت 8 قيادات الكشف عن موقفها من التعديلات، وعما إذا كانت ستصوت بنعم أو لا، واستحوذ هؤلاء على 32% من إجمالي المشاركين في استطلاع الرأي، وقال ثلاثة إنهم سيصوتون بنعم، وكان نصيبهم 12%، وأكد واحد فقط أنه سيبطل صوته. عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، قال لا للتعديلات، ورأى أن الدستور سقط بسقوط نظام مبارك، والشرعية الثورية تقضي بأن تكون مصر أكثر ديمقراطية، واتفق معه في الرأي خالد البلشى، مدير الموقع الإلكتروني بجريدة البديل، وأكد أن التعديلات الدستورية وضعت الثورة في مأزق، وأتاحت الفرصة لظهور الثورة المضادة، وأكد أن الشرعية الثورية تقر بأن تترك الفرصة للمصريين في اختيار النظام السياسي الأنسب لهم في الفترة المقبلة. وأكد عبد الله السناوي، رئيس تحرير جريدة العربي الناصري، أنه سيصوت ب"لا" على التعديلات، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير أسقطت الدستور، وبالتالي فلا معنى لتعديل دستور تم تعطيل العمل به، خاصة أن الرئيس السابق مبارك ليس له الحق في تخويل القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وأن القوات المسلحة استمدت شرعيتها من الشارع والثورة. الدكتور عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، أكد أنه سيصوت بلا على التعديلات، وأن الالتزام بالشرعية الثورية تسقط الرئيس ونظامه والدستور معًا، ورأى أنه في ظل الحشد الإخواني والسلفي من الإسلاميين لا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه التصويت، لكنه يأمل أن يكون الغالبية رافضة للتعديلات ومع دستور جديد لمصر. وقال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، إنه سيصوت ب"بلا" على التعديلات، ورأى أن التعديلات تمت في غرفة مظلمة، وجرت على أيدي مجموعة من القانونيين ليس بينهم شخص واحد يمثل القوى السياسية والوطنية وقطاعات الشعب وطوائفه وأطيافه وخرجت مبهمة ومرتبكة ومربكة. كما أكد حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، تصويته بلا على التعديلات، التي أكد أنها جاءت منافية لمبادئ الشرعية الثورية، وستدفع بقوة إلى العودة للنظام القديم بحسابات مختلفة، بحيث تكون الغلبة للتيارات الدينية والأقلية للحزب الوطني على نفس شاكلة النظام السابق، وقال إن هناك ضرورة لوضع دستور جديد يكون بمثابة العودة إلى الطريق الصحيح، وتنفيذا لمطالب الثورة المصرية، وتمنى أن يقول كل مواطن مصري لا للتعديلات. من جانبه، قال سعد هجرس، مدير تحرير جريدة "العالم اليوم"، إنه سيصوت ب"لا"، ورأى أن التعديلات الدستورية تعني ضمنًا الإبقاء على جثة دستور 1971، إلى جانب أن منطق التعديلات يتماشى مع عصر الإصلاح، وقد انتهى هذا العهد بعد اندلاع الثورة، كما أن الإصرار على الترقيع يعكس محاولة إجهاض الثورة، واتفقت معه في الرأي فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة "الأهالى"، التي أكدت أن ثورة 25 يناير أسقطت رأس النظام، تمهيدًا لإسقاطه كاملاً، ويأتى على رأس الأولويات إسقاط الدستور 1971، وبالتالي فإن التعديلات التى سوف يجرى عليها الاستفتاء تعتبر مخالفة دستورية جسيمة، لا سيما وأن الدستور يطلق يد رئيس الجمهورية في المؤسسات كافة ويمنحه صلاحيات شبه إلهية. ورأت أن إجراء الاستفتاء على الدستور هو إعادة إنتاج للنظام البائد الذي سقط رأسه، وما زال جسده يتحرك، كما توقعت أن تدفع المخاوف من انتهازية القوى الإسلامية التي ترغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه. ودعت المستنيرين إلى التحرك، لتشكيل حائط صد أمام القوى الظلامية والانتهازية، وأن ترجح الكفة لصالح معسكر "لا". من فريق الرافضين للتعديلات أيضًا، قال الدكتور محمد الشماع، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه سيصوت بلا على التعديلات الدستورية، معللاً ذلك بأن ثورة 25 يناير أسقطت النظام، وهو ما يعني حتما إسقاط الدستور، ورأى أن التعديلات الدستورية الأخيرة تمنح رئيس الجمهورية اختصاصات واسعه، حيث يوجد ما يقرب من 41 مادة تشرح تلك الاختصاصات، وقال إن إجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت الراهن سيؤدي حتما إلى مجيء أذناب الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما سيقضي على فكرة الدولة المدنية، ويجعل مجلس الشعب والشورى في أيدي النظام السابق مع تغييرات قليلة في الوجوه والإبقاء على دستور مات إكلنيكيا. وتوقع الشماع أن ينتهي الاستفتاء بإقرار التعديلات الدستورية بنسبة لا تزيد عن 52%، لتكشف القوة الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين وأذناب الحزب الوطني. كما قال وجدي زين الدين، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة الوفد، إنه سيصوت بلا لنفس الأسباب التي أعلنها حزب الوفد، وهي ضرورة تشكيل جمعية وطنية تضع دستورًا يؤسس لدولة مدنية ومجلس انتقالي لحكم البلاد، وتوقع أن يستجيب الشعب لما يطالب به جميع القوى السياسية والأحزاب، باستثناء الإخوان. كما قال سمير رجب، رئيس تحرير جريدة 24 ساعة، إنه سيصوت بلا، وأضاف أن التعديلات تم التعجل في طرحها للاستفتاء، وطالب بأن تكون هناك تحركات من المصريين للدفاع عن الدولة المدنية في مواجهة التيارات الدينية التي وصفها بالظلامية، واتفقت معه إقبال بركة، رئيس تحرير جريدة حواء، التي رأت أن التعديلات الدستورية مجرد ترقيع وليس تعديلا للدستور. وانضم إليه محمد صلاح، مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة، الذي أشار إلى أن الثورة طالبت بإسقاط النظام وتغيير الأوضاع للأفضل، ولكن ما حدث حتى الآن هو تغيير بعض أوجه النظام القديم، وليس تغيير النظام بأكمله، كما أن متطلبات المرحلة الحالية تتطلب دستورا جديدا يتمتع بإيقاع ثوري، احتراما لدماء الشهداء، وفيما وجد صلاح صعوبة في التنبؤ بنتيجة الاستفتاء، ودعا إلى قبول النتيجة أيا كانت. من جهة أخرى، امتنع مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، عن كشف موقفه من التعديلات حتي لا يتأثر بها الرأي العام، كما رفض عمرو خفاجى، رئيس تحرير جريدة "الشروق" تحديد موقفه، وهل سيصوت بنعم أم لا على التعديلات؟، مشيرا إلى أن مهنة رئيس التحرير تفرض عليه الحياد، لأنه ممثل عن صحيفة تعرض الآراء كافة. كما امتنع عبد الله كمال، رئيس تحرير روزاليوسف، عن كشف موقفه من التعديلات، وقال إن مقالاته تكفى للتعبير عن هذا الموقف، وكان كمال قد تطرق للتعديلات الدستورية من خلال مقالين في له هما (التعديلات الدستورية.. من يدافع عنها؟، وملاحظات أولية على التعديلات الدستورية)، لم يتطرق فيها لرأيه الشخصي المؤيد أو الرافض إلى التعديلات، بينما حرص على إبداء ملاحظات عن المواد المعدلة ومن يستفيد منها. وامتنع أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام، عن كشف موقفه دون توضيح أسباب، ونفس الشيء بالنسبة لمجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر الذي قال لمحررة المال: "كأنك اتصلتي بي ولم تجديني"، كما امتنع يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطني الأسبوعية، عن كشف موقفه، ورأى أنه لا يصح إعلان التصويت قبل إجراء الاستفتاء. ورفض كذلك خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، الكشف عن اتجاه تصويته في استفتاء التعديلات الدستورية، لكنه رأى أن التعديلات يجب أن ينظر لها في إطار السياق العام على أنها تعديلات مؤقتة، تهدف إلى ضبط الاستقرار والأمن السياسي والاقتصادي، بحيث يتم الدعوة إلى جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في مرحلة لاحقة، وذلك بحيث لا يكون تحقيق الحرية على حساب الأمن والاستقرار. وأشار صلاح إلى أن المزاج الانتخابي في مصر منقسم الآن بين مؤيد ومعارض للتعديلات، وأننا إذا نظرنا لموقف النخبة سنجد أن أغلب الآراء تتجه للرفض، أما بالنسبة للشارع فإن غالبيته تؤيد التعديلات، تمهيدًا لتغيير الدستور في مرحلة لاحقة عندما يستقر الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني، كما امتنعت منى نشأت، رئيس تحرير "شاشتي"، عن كشف موقفها. ومن جانبه، أيد محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، التعديلات الدستورية، إلا أنه اشترط أن تكون تلك التعديلات تمهيدا لدستور جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيصوت ب"نعم" عليها، واتفق معه في الرأي كل من عزازي علي عزازي، رئيس تحرير جريدة الكرامة، الذي رأى ضرورة التأكيد على وجود ضمانات تؤكد المضي في وضع دستور جديد، وفقا لجدول زمني وإنهاء صلاحيات رئيس الجمهورية التي تصنع الفرعون، واتفق معهما محمود سلطان، رئيس تحرير موقع "المصريون". أما صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، فقال إنه سيصوت "بنعم" و"لا" في ذات الوقت حتي يبطل صوته، مشيرًا إلى أن أصل الخلاف حول الموضوع سياسي وليس قانونيا ودستوريا، حيث يرى المعارضون أن التعديلات ستصب في صالح بعض القوي السياسية كفلول الوطني والإخوان، وستحرم بقية القوي المدنية من فرصتها في خوض منافسات الانتخابات البرلمانية، والتي ستقام بحلول يونيو المقبل، وهي تخوفات مشروعة، لكنها في ذات الوقت تجدد المخاوف بامتداد الفترة الانتقالية بشكل يهدد الاستقرار، ويعزز مخاوف الفوضى والانفلات الأمني، وكلا الطرفين له أسبابه الوجيهة والمنطقية. الرافضون: عبد الله السناوي- فريدة النقاش- عادل حمودة- عبد الحليم قنديل- سعد هجرس- إبراهيم عيسى- حازم شريف- وجدى زين الدين- سمير رجب- محمد صلاح- محمد الشماع- خالد البلشى- إقبال بركة. المؤيدون: محمد علي إبراهيم- عزازى علي عزازي- محمود سلطان.
