مصر تقمع أبناءها فى الخارج

عشرة ملايين مصرى فى الخارج لايتذكرهم أحد فى الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، وأخشى أن يظلوا منسيين فى قادم الانتخابات، البرلمانية أو الرئاسية.
إنه أمر محير ومريب فى بلد طالما تغنى بأنه بلد الحكومة الذكية والإلكترونية أن يبقى نحو عشر أبنائه محرومين من الإدلاء بأصواتهم فيما يخص تحديد مستقبل بلدهم، على الرغم من أن معظمهم أكثر التصاقا وتفاعلا مع قضايا وطنهم من كثيرين يعيشون تحت سقفه.
لقد سألت المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء عن إمكانية مشاركة هؤلاء فقال لا يمكن الآن، وقد سبق له الإدلاء بتصريحات واضحة تؤكد أنهم لا نصيب لهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن ثم فمن المرجح أن يستمر حرمانهم ويمتد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، اللهم إلا إذا قرر بعضهم التضحية بالعمل وتحمل تكلفة وعناء المجىء إلى مصر لكى يدلى بصوته.
إن دولا عربية كثيرة تعيش ظروفا أدق وأصعب من الحالة المصرية الراهنة وتتيح لأبنائها المهاجرين الإدلاء بأصواتهم فى أية انتخابات.
وقد تابعنا لجان انتخابات الجالية العراقية فى كل مدن العالم أثناء الانتخابات العراقية فى العام الماضى، ولمسنا كيف كان العراقيون فى المهجر فخورين ومتمسكين بحقهم الأصيل فى التصويت وهم يعيشون فى مختلف دول العالم، على الرغم من أن بلدهم لايزال يعيش حالة احتلال وعنف دموى لا يتوقف.
وأظن أن المواطن المصرى المغترب ليس أقل شأنا من مواطنى أية دولة أخرى، تتيح لأبنائها المهاجرين، بل وتحرص على أن يكونوا حاضرين فى صناديق الاقتراع عن بعد.
والمسألة ليست معقدة من الناحية الفنية بأى شكل من الأشكال، إذ يمكن أن تتولى الخارجية المصرية التنسيق مع جميع دول العالم التى يتواجد فيها مصريون من أجل السماح لهم بالانتخاب، أسوة بباقى الدول التى تحترم مواطنيها وتعمل لهم حسابا فى أى مكان تواجدوا فيه.
لقد تلقيت بيانا من مئات الآلاف من المصريين الذين يعيشون فى دولة الإمارات الشقيقة يستهجنون فيه تصريحات المستشار عطية الخاصة بحرمان المصريين فى الخارج من التصويت، وإن كان الرجل قد قال فى مداخلة مع برنامج «صباح دريم» أمس إن هناك مذكرة مرفوعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إشراك المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات المقبلة، لكن الأمر فى رأيى المتواضع يستحق أكثر من مذكرة ويتطلب الدعوة لمؤتمر قومى من أجل بحث هذه القضية شديدة الأهمية، كما يستدعى أن تضغط جميع منظمات المجتمع لتحقيق هذا المطلب الشرعى.
إن مصر تعتمد فى اقتصادها بشكل كبير على تحويلات المصريين فى الخارج، فلماذا نستفيد منهم ماليا ونقمعهم ونقهرهم سياسيا ودستوريا؟