هيئة قضايا الدولة توصى بإلغاء عقد الوليد بن طلال فى توشكى

أوصت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ بإلغاء العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية وشركة «المملكة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال بناء على موافقة مجلس الوزراء، والذى يسمح بموجبه للشركة باستصلاح واستزراع 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه فقط، وذلك لمخالفته النظام العام لبيع الأراضى فى مصر.
وقال المستشار أحمد الغزالى، الأمين العام للهيئة، إن هناك العديد من المخالفات شابت العقد، منها حصول الأمير على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة فى أى عقود إدارية مع شركات استصلاح الأراضى، وإعفاء الأمير من أى أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم والضرائب بصورة مطلقة.
وكشفت اللجنة المختصة بمراجعة العقد برئاسة المستشار صالح عبدالسلام فى تقريرها عن منح الأمير كميات المياه التى يحتاجها لرى المنطقة المزروعة وأى كميات مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية «مجانا وبدون أى تكاليف على المشترى»، وكذلك السماح للأمير بتأجير الأرض من الباطن أو التقسيم الجزئى لها أو بيعها.