الحكومة تدرس زيادة دعم صغار المستثمرين في البورصة

أعلن مسؤول أن الحكومة المصرية تدرس مقترحًا بزيادة حجم صندوق تأسس لمساعدة صغار المستثمرين الذين اشتروا أسهما بالهامش أو بالائتمان قبل اندلاع الاضطرابات السياسية التي أدت إلى إغلاق البورصة. والبورصة المصرية مغلقة منذ 27 يناير وسط انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي بعد 30 عاما في السلطة، وقالت البورصة إنها ستستأنف نشاطها قبل نهاية الأسبوع، لكنها لم تحدد تاريخًا.
ويقول محللون، إن الحكومة مترددة بشأن استئناف التداول بالبورصة، بسبب مخاوف من التداعيات الاقتصادية لتهاوي الأسهم ونزوح رأس المال للخارج، ووضعت الحكومة بالفعل قواعد تقيد حد التراجع المسموح به للسهم خلال الجلسة الواحدة، وطلب كثير من المستثمرين خاصة الصغار المساعدة من المسؤولين.
وتم تأسيس صندوق بالفعل بقيمة 250 مليون جنيه (42 مليون دولار) لإقراض صغار المستثمرين الذين قاموا بالتداول بالهامش أو لجئوا للائتمان.
وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، المسؤولة عن تسوية التعاملات على الأسهم في البورصة: إن الشركة تناقش حاليًّا مع وزارة المالية خيارات لزيادة هذا المبلغ، لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن.
ووافق رئيس الوزراء عصام شرف، أمس الأحد، على تعديل قواعد في قانون سوق المال لتقليل مطالبة شركات الوساطة لعملائها بخفض نسبة الديون، وذلك للحد من التقلب عند استئناف التداول، وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني، إنه تم تعديل نسبة المديونية التي تقوم شركة الوساطة عندها بمطالبة العميل المدين بخفضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية إلى 70% من قيمة الأسهم محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل، وفقًا لقيمتها السوقية بدلاً من 60%.
وجرى تعديل نسبة المديونية التي تستطيع شركات الوساطة عندها بيع أسهم العميل إلى 80% من قيمة الأسهم بدلا من 70%، وبموجب قواعد البورصة يستطيع المستثمرون بالسوق اقتراض أموال بالهامش من خلال شركات الوساطة بضمان حيازاتهم من الأسهم، والحد الأقصى للقروض هو 50% من القيمة السوقية للأسهم يوم توقيع القرض، ويمكن استخدامها فقط لشراء أسهم الشركات الثلاثين المدرجة على المؤشر الرئيسي للسوق.
وقال عبد السلام: إن رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة التقيا، اليوم الاثنين، مع وزير المالية، سمير رضوان، لمطالبته بزيادة الدعم، مضيفا أنه يتوقع تراجعًا كبيرًا عند فتح السوق، وأضاف أنه يرى أنه لن يكون هناك ما يكفي لمنع أوامر البيع في بداية التداول، مبديا اعتقاده في أن السوق ستتكبد خسائر في أول يومي تداول.
وقالت البورصة إنها ستعلق تداول أي سهم على المؤشر الرئيسي ينخفض 3% لنصف الساعة، ولبقية الجلسة إذا بلغت خسائره 6%.