وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا

دعا مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، اليوم السبت، مجلس الأمن إلى فرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي.
كما دعا إلى إقامة مناطق آمنة في الأماكن المعرضة للقصف الجوي الذي تشنه قوات الزعيم الليبي معمر القذافي، كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي، والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات، مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار.
وأوصى المجلس بالتعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، لبحث سبل توفير الدعم والمساعدة للشعب الليبي، وتوفير الحماية اللازمة له، إزاء ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم من جانب السلطات الليبية، الأمر الذي أفقدها الشرعية أمام شعبها.
وجدد المجلس الدعوة إلى الدول الأعضاء بالجامعة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الليبي، ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه، وتوجيه الشكر إلى الدول والهيئات التي تقوم بتقديم مثل هذه المساعدات العاجلة، وكذلك للدول التي تسهم في إجلاء المواطنين العرب الذين يرغبون في مغادرة ليبيا.
وطالب بمواصلة التنسيق إزاء الموقف في ليبيا مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي.
وفي ختام الاجتماع أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب بيانات حول قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، عبر فيها عن اهتمامه بهذه القضية، ودعا إلى ضرورة العمل على تحريرهم، وتأمين سلامتهم، أو الكشف عن مصيرهم.
وكانت مصر وسوريا قد طالبتا بتقديم ضمانات باتخاذ قرار فرض الحظر الجوي على ليبيا كونه لن يؤدي إلى تدخل عسكري أجنبي ينتهي باحتلال ليبيا، وأعربت الدولتان عن مخاوفهما من عواقب هذا القرار إذا لم يتم بحثه والترتيب له بدقة.
جاء هذا ردا على الإصرار الخليجي باتخاذ الوزراء العرب قرارا بفرض حظر جوي على ليبيا، إنقاذا للشعب الليبي، ولمنع معمر القذافي من استمرار قصف الثوار.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد طلب من الجامعة العربية اتخاذ قرار بإقامة منطقة حظر جوي في ليبيا، بحسب ما أعلنه ممثلة للمعارضة الليبية، بعد أن سلمت رسالة من المجلس للأمين العام للجامعة العربية.
من جانبها، دعت ليبيا وزراء الخارجية العرب إلى عدم إعطاء غطاء عربي لأية إجراءات تستهدف القوى والدول الغربية اتخاذها ضد الجماهيرية، وعلى الأخص فيما يتعلق بفرض الحظر الجوي أو التدخل في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال كالتدخل العسكري أو الاتصال أو الاعتراف بأية تنظيمات أو قوى أو قيادات مزعومة، تدعي تمثيل الشعب الليبي، عدا السلطات الوطنية المختصة التابعة للدولة.
وتضمنت الرسالة الليبية ضرورة التريث، وإتاحة الفرصة الكافية للجهود الجارية حاليا، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإنجاح الحوار الوطني الشامل بين أبناء الشعب الليبي، وتجنب اتخاذ أية إجراءات تعيق هذا الحوار.