النيابة العامة تعثر على أسطوانة توضح أوامر تعامل الشرطة مع المتظاهرين

أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي عن النيابة العامة، أن المعاينة التي أجراها فريق من محققي النيابة لميدان التحرير وأسطح عدد من البنايات المجاورة والقريبة من الميدان (في إطار تحقيقات النيابة بشأن حوادث الاعتداء على المتظاهرين والانفلات الأمني منذ 25 يناير وما تبعه)، أسفرت عن ضبط كميات من أظرف الطلقات الخرطوش والرصاص الحي التي تم إطلاقها.
وقال المستشار السعيد: إن المعاينة شملت أسطح مبنى الجامعة الأمريكية، والمتحف المصري، وبعض الفنادق الكائنة بذات المنطقة، وأسطح البنايات المجاورة، مشيرًا إلى أن فريقًا آخر من محققي النيابة انتقل إلى مبنى وزارة الداخلية اليوم الأحد، وأجرى معاينة لأماكن إطلاق الأعيرة النارية وإجراء مسح وتصوير لها.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة -في بيان له مساء اليوم الأحد- أن فريقًا آخر من محققي النيابة، انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث الأخيرة، وذلك للوقوف على البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديد أماكن وجود قوات الأمن المركزي، وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملت أثناء الأحداث التي جرت مؤخرًا.
وكشف السعيد عن ضبط أسطوانة مدمجة (سي دي) مسجل عليها جميع الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، مشيرًا إلى أن المعاينات التي أجراها محققو النيابة العامة للعديد من البنايات والأماكن، جاءت في ضوء معلومات الشهود، الذين أشاروا إلى إطلاق الأعيرة النارية عليهم أثناء التظاهرات.
وأشار إلى أن عددًا من المصابين وأسر الشهداء تواصلوا مع النيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، بغية الإدلاء بأقوالهم وتقديم ما لديهم من أدلة تتعلق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين وحالة الانفلات الأمني.
وقال إنه تبين من التحقيقات وجود 19 جثة لأشخاص مجهولي الهوية، كانت قد نقلت إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، منها 6 جثث لأشخاص أصيبوا في التظاهرات، و13 جثة لمسجونين، مناشدًا ذوي هؤلاء الأشخاص التوجه إلى مشرحة زينهم للتعرف عليهم واستلام الجثث.