رياح الغضب تعصف بصاحبة الجلالة

تصاعدت حالة الجدل التى تشهدها نقابة الصحفيين حول «وجوب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى ببطلان القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية»، وهو الجدل الذى فجره إعلان تقدم النقيب مكرم محمد أحمد استقالته من منصبه وهى الاستقالة التى نفاها فى تصريحات تليفزيونية.
ففى حين يؤكد مجلس النقابة شرعية وجوده، ويشدد على استمراره فى أداء مهامه حتى ديسمبر المقبل، تتعالى الأصوات المطالبة بالحل والدعوة إلى انتخابات جديدة على مقاعد النقيب والأعضاء.
فى شأن آخر بدأ صحفيو «الأسبوع» أمس إضرابا عن العمل وقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين بدءا من غد، وإبلاغ النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصرف وحفظ حقوق العاملين بالصحيفة.
كما تقدم عدد من صحفيى وكالة أنباء الشرق الأوسط بثلاثة بلاغات إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة، ضد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، عبد الله حسن، يتهمونه بإهدار المال العام.
على صعيد آخر بدأت أمس، فى فحص المستندات التى تم ضبطها والتحفظ عليها داخل مبنى «دار التحرير».
من جهة أخرى تبين أن نقابة الصحفيين تحقق فى الشكاوى المقدمة من وضد ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم وخالد إمام رئيس تحرير المساء، دون أن تحقق مع الزميلين.