موظفو (مراكز المعلومات) يتجهون إلى الجيش للمطالبة بالتثبيت

أرسل موظفو مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية شكوى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطالبون فيها بتثبيتهم بوظائفهم التى قضوا بها قرابة 10 سنوات، ذلك رغم وعود الحكومة المتكررة بحل مشكلتهم، حسبما ذكره سيد البدوى المتحدث الرسمى باسم الموظفين البالغ عددهم 32 ألف موظف على مستوى الجمهورية.
وأوضح البدوى أن قرار الموظفين إرسال شكواهم إلى المجلس جاء بعد تجاهل الوزراء لهم فضلا عن تعذر وصولهم إلى رئيس الوزراء أحمد شفيق، قائلا: «اجتمعنا بوزير التنمية المحلية الجديد محسن النعمانى ولم تختلف وعوده عن المحجوب فى محاولته لتهدئة الوضع فقط دون حله».
وأشار البدوى إلى أن النعمانى وعدهم بإدراجهم بالباب الأول للأجور مطالبا الموظفين باعتباره محل التثبيت وأنه سيتم البحث عن ثغرة قانونية للتثبيت الفعلى وذلك ما رفضه الموظفون باعتباره إجراء غير قانونى ووصفوه بأنه «نوع جديد من التلاعب على الموظفين من قبل الحكومة».
وطالب البدوى الحكومة بتقديم ضمانات كافية للموظفين لإثبات حسن نيتهم بشأن التثبيت بالإضافة إلى مطالبتهم بالاجتماع بالقيادات المسئولة لتحديد جدول زمنى لإنهاء الأزمة ممهلا الحكومة نهاية الأسبوع الحالى لإنهاء مشكلتهم مهددا بتكرار سلسلة الاعتصامات.
يذكر أن النعمانى قد صرح الأسبوع الماضى بأنه لا رجعة فى قرار الوزارة باتخاذ إجراءات تثبيت جميع العاملين بمراكز المعلومات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك مع الأجهزة المختصة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتى ستعلن ذلك باتخاذ إجراءات نقلهم جميعا على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة والذى يتم التعيين عليه من خلال جميع الضمانات اللازمة طبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، مشيرا إلى انه لن يتم قبول طلبات ضم جديدة على مراكز المعلومات حيث إنه تم إغلاق الباب حتى الانتهاء من تعيين أعضاء المراكز الحاليين.