(موظفو مراكز المعلومات) يرفضون التوقيع على عقود العمل الجديدة

رفض موظفو مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية التوقيع على عقود عمل جديدة أرسلتها الوزارة لكل المراكز على مستوى الجمهورية صباح أمس، وذلك لمخالفتها لبنود العقد التى أوصى بها مجلس الشعب فى جلسته فى الثالث من مايو الماضى حسبما ذكره سيد البدوى أحد موظفى مراكز المعلومات، وأحد منسقى سلسلة اعتصامات الموظفين.
وأكد البدوى ل«الشروق» أن العقود لا تتفق تماما مع تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأخير مع وزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب، حيث أدرجت رواتب الموظفين بالعقود الجديدة تحت بند المكافآت الشهرية، ونحن نطالب بأن تدرج تحت بند المكافآت الشاملة، فضلا عن خصم 50 جنيها من رواتب الموظفين حسب اللائحة الجديدة، التى من المفترض أن يحصل بموجبها الموظف صاحب المؤهل العالى على 380 جنيها، و340 جنيها للمؤهل فوق المتوسط، و320 جنيها للمتوسط.
وأضاف البدوى أن العقود الجديدة لم تشر إلى حقنا فى التأمينات الاجتماعية عن السنوات التسع الماضية التى عملنا فيها بمراكز المعلومات.
وفى السياق ذاته قال حسن عابدين، وهو مدير أحد مراكز المعلومات بمحافظة 6 أكتوبر إن «الوزارة لم ترسل عقود مديرى مراكز المعلومات بالمحافظات حتى الآن بحجة عدم الانتهاء من إعدادها، معتبرا ذلك رغبة الحكومة فى تفريق المديرين عن الموظفين مع قلة عددهم مقارنة بالموظفين».
وأكد أن جميع الموظفين يقومون حاليا بعمل توكيلات لمحامى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد على، نظرا لتحديد موعد قضية موظفى مراكز المعلومات أمام مجلس الدولة الثلاثاء المقبل ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب لمطالبة الموظفين بحقوقهم فى التعيينات والمعاشات فضلا عن إلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر ب400 جنيه التى حددها المجلس القومى للأجور.
كان موظفى مراكز المعلومات قد نظموا عدة اعتصامات متتالية أمام مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزارة التنمية المحلية، ومقر اتحاد العمال، بالإضافة إلى نقابة المحامين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم، التى أقرها لهم مجلس الشعب بتخصيص 150 مليون جنيه لتحسين أوضاعهم المادية حيث لا تتعدى رواتبهم ال 99 جنيها، وأصدرت الحكومة مؤخرا قرارها بإلحاقهم بوزارتى الصحة والأسرة والسكان وهو ما رفضه الموظفون.