أعلن موظفو مراكز المعلومات، عن إعطاء وزارة التنمية المحلية مهلة أخيرة لإرسال الأوراق والعقود الجديدة، لإنهاء مشكلتهم التي استمرت 8 أشهر، دون وضع حل نهائي للأزمة، وذلك نتيجة عدم تنفيذ قرار مجلس الشعب الصادر في جلسه 3 مايو الماضي، والذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بمراكز المعلومات إلى 320 جنيهًا، بدلاً من 99 جنيهًا للمؤهل المتوسط، والمؤهل فوق المتوسط 361 جنيهًا، والمؤهل العالي 380 جنيهًا، على أن يتضمن العقد التأمينات والمعاشات. من جانبه، نفى جمال الشرقاوي، منسق اعتصام موظفي مراكز المعلومات على مستوى الجمهورية، ما تردد من أخبار عن العودة للاعتصام، غدًا الأربعاء، وأكد ل"الشروق" أن الوزير وعد الموظفين، يوم الثلاثاء الماضي، بوضع حل نهائي، ولكن حتى الآن لم تصل إلى المحافظات أية عقود وعد بها الوزير، وقال: "سننتظر غدًا ويوم الخميس المقبل. سنقرر ماذا سنفعل في المرحلة المقبلة، غالبًا سنركز على تصعيد القضية إلى أعلى المستويات".