قرر موظفو مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية على مستوى الجمهورية، عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء بعائلاتهم، نتيجة لرفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم، والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى لأجر الموظفين من 99 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، وتعديل عقودهم لتضم التأمينات والمعاشات.". وكان العاملون قد سبق لهم ان فضوا اعتصامهم الذي استمر اكثر من شهر ونصف الشهر امام مجلس الشعب بعد ان حصلوا علي وعد من المجلس والحكومة بحل مشكلتهم وتحسين اوضاعهم المالية ابتداء من اول يوليو الماضي. جاء ذلك بعد أن قام الموظفون بتنظيم وقفة سبتمبر الماضي أمام مجلس الوزراء، وقام حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، بوعدهم بحل الموضوع وتنظيم الرواتب على النظام الجديد أول أكتوبر الجاري، ونتيجة لرفض الحكومة وعدم تحقيق مطالبهم قرروا تنظيم الاعتصام وإحضار أطفالهم ونسائهم معهم.". وأكد جمال الشرقاوي، منسق الاعتصام على مستوى الجمهورية، أنهم قرروا الاعتصام، ومعهم الأطفال والنساء، "حتى لا نرجع عن مطالبنا"، وأضاف قائلاً: "ما حدش ها يعرف ميعاد الوقفة عشان الأمن لا يستعد لها"، مشيرًا إلى أن "الحكومة مش فاضية لموظفي مراكز المعلومات، هي فاضية لعز وهشام طلعت مصطفى". من جهة أخرى، أضاف سيد بدوى، منسق الاعتصام بمحافظة بني سويف، قائلاً: "موظفو مراكز المعلومات مستعدون للجلوس أكثر من عام أمام مجلس الوزراء للحصول على مطالبهم كاملة، ولن نتنازل عنها"، مشددًا على أنهم سيستخدمون "عنصر المفاجأة في تنظيم الاعتصام".