تقدم محمد بيومى المستشار الفنى لشئون كرة القدم بنادى الترسانة بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة بشأن مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلى وطالب باحتساب نتيجة المباراة لمصلحة فريقه 2/ صفر، وذلك لإخلال النادى الأهلى بقواعد ولوائح شئون اللاعبين بسبب الدفع بمحمد طلعت لاعب الأهلى فى آخر دقائق المباراة نتيجة قيده كلاعب محترف فى حين تنص المادة 6 فى الفقرة 4 فى حالة خروج لاعب «هاو» من ناديه وعودته دون قيده فى ناد آخر كمحترف لابد من العودة مرة ثانية إلى نفس ناديه كهاوٍ أيضا، وبذلك يكون الأهلى قد خالف اللوائح فى الدفع بمحمد طلعت الذى خرج من بور فؤاد ناديه السابق للاحتراف فى الدورى الإماراتى وبعدها العودة إلى الأهلى كلاعب محترف، وهو ما يعتبر مخالفة صارخة للوائح. وأضاف بيومي أن الشكوى فى هذه المشكلة لا تتقيد بتوقيت على العكس من بعض الشكاوى التى تتطلب ضرورة الشكوى قبل 24 ساعة من حدوث الواقعة، وأكد أنه لن يمل من المطالبة بحق ناديه فى حقوقه ما دام أنها لا تتعارض مع اللوائح والقوانين. واكد أن اللاعب انتقل إلى الإمارات ولم يتم قيده أو تسجيله فى الاتحاد الإماراتى كلاعب محترف لذلك تعتبر عملية احترافه عملية وهمية ويجب أن يعود إلى ناديه الأصلى بورفؤاد. إضافة إلى أن الأهلى لايملك أى مستند رسمى يدل على أن اللاعب محترف فى الإمارات لذلك تعتبر عملية قيد اللاعب خطأ. وفى حال تقديم الأهلى مستندا يثبت العكس كصورة من عقده أو خطاب من الاتحاد الإماراتى تكون مشاركته فى مباراة الترسانة قانونية، وغير ذلك تكون المشاركة باطلة وتحتسب نتيجة المباراة لمصلحة الترسانة 2/0 وذلك بمقتضى المادة 7 والتى تنص على أن النادى مسئول عن جميع البيانات التى يقدمها والخاصة بلاعبيه، وإذا ثبت أن النادى قد أشرك لاعبا لم تتوافر فيه الشروط الماضية يعتبر النادى مهزوما بنتيجة 0/2 ما لم يكن مهزوما بأكثر من ذلك ويستثنى من ذلك البيانات التى لا تؤثر فى قيده كخطأ فى الاسم أو تاريخ الميلاد. وبعيدا عن ذلك أكد بيومى أنه يقوم الآن بتحضير جميع الأوراق المطلوبة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» من أجل أزمة المادة «18» التى يعتزم حسن فريد رئيس النادى السفر إلى زيورخ السويسرية لعرض المشكلة أمام المحكمة الرياضية. وأشار إلى أنه قام بالاتصال بالمسئولين بالفيفا وتم التأجيل إلى يوم الاثنين لوجود عطلة بالاتحاد الدولى يومى السبت والأحد، مؤكدا ثقته فى عدم هبوط الفريق إلى القسم الثانى وحكم المحكمة بصحة موقف الفريق فى تفيعل المادة «18» بعيدا عن الأخطاء التى يقع فيها المسئولون عن الكرة بمصر، وكان آخرها الترجمة الخاطئة لخطاب الفيفا الذى تم إرساله بشأن المادة «18».