قال المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى رد أرسله لمحكمة استئناف القاهرة: إنه ليس مسئولا عن تحقيق قضية غرق العبارة السلام 98 المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل الهارب حاليا فى لندن من حكم صادر ضده بالحبس 7 سنوات. وأضاف عبدالواحد فى أول تفسير يصدر عنه حول قضية العبارة الغارقة: إنه لم يقم كذلك بإحالة مالك العبارة للمحاكمة، وأن المسئول عن كل ما تم من تحقيقات وإحالة المحاكمة، والمتصرف فى القضية هو محمد ياسين رئيس نيابة البحر الأحمر. مؤكدا أن النيابة العامة قدمت القضية إلى محكمة الجنح وفقا لأحد التقارير الفنية التى اطمأنت إليه وابتعدت عن تقارير أخرى لأنها سياسية. وكان المحامى عصام سلطان بصفته وكيلا عن أحد ورثة أحد الغرقى فى الحادث أقام دعوى مخاصمة ضد المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام السابق، جاء فيها أن عبدالواحد أهمل فى أداء واجبات وظيفته بأن ترك المتهم ممدوح إسماعيل يهرب خارج البلاد دون حبسه احتياطيا، كما تراخى فى رفع الحصانة عنه، كما قدم القضية إلى محكمة الجنح، فى حين أنها جناية ينبغى محاكمة المتهمين فيها أمام محكمة الجنايات، وقررت محكمة استئناف القاهرة فى جلسة سابقة حضور المستشار ماهر عبدالواحد بشخصه للمحكمة لسؤاله عن ظروف وملابسات التحقيق فى القضية آنذاك، فأرسل مذكرة بدفاعه، لم يتطرق فيها للجزئية الخاصة بمدى أهمية حبس ممدوح إسماعيل من عدمه أو رفع الحصانة عنه، وركز فيها على أنه ليس له صفة فى القضية، وليس من حق المجنى عليه رفعها.