أرسل المستشار عادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم السبت إخطارا رسميا للمستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار المحكمة استدعاءه لمناقشته فى ظروف وملابسات التحقيقات التى أحاطت بقضية غرق العبارة السلام 98 عندما كان نائبا عاما. وتضمن الإخطار أن المحكمة حددت جلسة 9 مايو المقبل لسماع أقواله. وكانت المحكمة قررت الأسبوع الماضى برئاسة المستشار جمال عبدربه استدعاء المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالى لسماع أقواله فى دعوى المخاصمة التى أقامها ضده المحامى عصام سلطان وكيلا عن الدكتور محمد عبدالحليم الذى فقد أسرته بالكامل فى حادث العبّارة السلام 98. واتهمت الدعوى النائب العام السابق بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة أثناء التحقيقات مع ممدوح إسماعيل مالك العبّارة، بأن تركه يهرب خارج البلاد، ولم يأمر بإلقاء القبض عليه، كما تم غض الطرف عن وقائع التزوير فى المستندات المنسوبة لمالك العبارة. وكان المحامى عصام سلطان تقدم بدعوى مخاصمة ضد النائب العام السابق قال فيها إنه ترك ممدوح إسماعيل أربعة أيام دون أن يصدر قرار بحبسه احتياطيا أو منعه من السفر أو رفع الحصانة البرلمانية عنه أو مخاطبة مجلس الشورى لرفع الحصانة عنه، وهو ما أدى لتمكينه من السفر إلى لندن وأصبح الحكم الصادر بشأنه بالحبس لا قيمة له جراء مسلك النائب العام السابق. وقال الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة عن مثول عبدالواحد أمام محكمة استئناف القاهرة: إن الأمر لا يحتاج لرفع الحصانة عنه من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. وأضاف درويش أن محكمة الاستئناف استدعته على سبيل الاستدلال، وليس على سبيل التحقيق، وإذا رغبت المحكمة فى التحقيق معه، فيجب رفع الحصانة عنه أولا. وأوضح درويش أن بحث ما إذا كان يتعين رفع الحصانة عن عبدالواحد فى حالة تمادى محكمة الاستئناف فى إجراءات دعوى المخاصمة أمر تختص به محكمتا الاستئناف والمحكمة الدستورية العليا، نظرا للآثار الخطيرة التى تترتب على قبول دعوى المخاصمة ومن بينها عزل رئيس المحكمة الدستورية من وظيفته.
