حجز دعوى المخاصمة فى قضية العبارة للحكم 17 يونيه

قررت محكمة استئناف القاهرة حجز دعوى المخاصمة المقامة من الدكتور محمد عبد الحليم الذى توفى 5 من أفراد أسرته فى حادث العبارة السلام 98 ضد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام الأسبق لإحالته قضية العبَّارة على أنها جنحة وليست جناية، وعدم حبس ممدوح إسماعيل احتياطيا، مما أتاح هروبه، دون أن يصدر قرارا بمنعه من السفر، للحكم فى جلسة 17 يونيه القادم.
شهدت جلسة اليوم العديد من الأحداث المتسلسلة، حيث اعترضت النيابة العامة على إقامة الدعوى من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة وأصرت على جحد ورفض المستندات المقدمة من مقيمى الدعوى على اعتبار أنها صورة ضوئية وليست أصول.
وأضاف المحامى عصام سلطان، أن المستندات الأصلية لدى النيابة العامة، وأنه كان على النيابة أن تخرج المستندات التى لديها فى القضية، حيث إن مقيم الدعوى قد ذكر فى دعواه أن النائب العام السابق ارتكب خطأ مهنيا وخالف قانون الإجراءات الجنائية التى توجب حبس ممدوح إسماعيل صاحب العبارة احتياطيا ومنعه من السفر وأيضا عدم استخراج أى إجراءات لرفع الحصانة عنه لمدة 43 يوما متواصلة، مما مكن ممدوح
إسماعيل من التأشير على الشهود وأجمع عدد من المستندات المزورة بالتواطؤ مع مسئولين حكوميين، كما مكن المتهم من السفر إلى لندن لاستلام أموال التعويضات من الشركات الأجنبية.
ترجع وقائع القضية إلى صدور حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بحبس ممدوح إسماعيل، لمدة 7 سنوات "هارب"، وممدوح عرابى، مدير الأسطول ونبيل السيد شلبى، مدير فرع الشركة فى سفاجا، بالحبس لمده 3 سنوات، ورفضت استئناف القبطان صلاح جمعة، وأيدت حبسه لمدة 6 أشهر، بينما برأت كلاً من عمرو ممدوح إسماعيل، ومحمد عماد الدين مدير الأسطول.
وقام عصام سلطان المحامى موكلا عن الدكتور محمد عبد الحليم وأحد أهالى الضحايا إلى إقامة دعوى مخاصمة أمام المحكمة ضد النائب العام السابق، لأنهم رأوا أن النائب العام أخطأ بإحالة القضية كجنحة، مما أتاح لممدوح إسماعيل الهرب خارج البلاد.
وأوضح سلطان فى دعواه أن أخطاء النائب العام السابق فى قضية العبارة، مضيفا إلى الخطأ الأول: تأخره فى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل، وهو ما قصد به تمكينه من الهروب خارج البلاد.
وقال سلطان فى دعواه، إن التلكؤ فى الإجراءات مكن ممدوح إسماعيل من ترتيب أوراقه وإعداد مستنداته، وبالتالى سقط الغرض الأساسى من الحبس الاحتياطى، وهو عدم العبث بالأدلة، فضلا عن عدم هروب المتهم فى حالة ضعف موقفه فى القضية، بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما لم يحدث فى هذه الحالة.
وأضاف سلطان فى دعواه، أن كل ما سبق مكن ممدوح إسماعيل المتهم الرئيسى فى القضية من الهرب خارج البلاد، والاستقرار فى لندن على مسافة 5000 كيلو متر من الأراضى المصرية، لتبدأ بعدها إجراءات رفع الحصانة عنه بعد مرور 45 يوما على بدء التحقيقات فى القضية، وهى الأخطاء التى لا يمكن أن توصف فى جملتها إلا ب "الأخطاء الجسيمة"، خاصة أن المستشار ماهر عبد الواحد كان معروفا عنه الحدة فى قرارات الحبس فى قضايا عديدة، حتى لو لم تتوافر فيها شروط الحبس الاحتياطى.