أهالى الشهداء يطالبون وزير الداخلية بمحاكمة الضباط القتلة

تقدم العشرات من أسر شهداء الثورة بعدة طلبات إلى وزارة الداخلية طالبوا فيها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بسرعة التحقيق مع الضباط المتهمين بقتل أبنائهم خلال أحداث الثورة والمتورطين بإطلاق النيران على أبناء الوطن أثناء الخروج مع أقرانهم فى الشارع للمشاركة فى الثورة، وشدد أهالى الشهداء على نقل جميع الضباط المتهمين فى جرائم قتل شهداء الثورة وإطلاق النار عليهم إلى أماكن الخدمة الشاقة إذا لم تتم محاكمتهم. ومن بين هؤلاء أسرة الشهيد محمد عبدالفتاح الذى استشهد يوم 28 عندما خرج هو وزملاؤه إلى الشارع فى منطقة حدائق القبة واحتشدوا جميعا فى الشارع وفوجئ الجميع بضباط شرطة قسم الحدائق يطلقون النار عليهم بطريقة عشوائية وأصيب محمد بطلق نارى فى الصدر وتم نقله إثر ذلك إلى مستشفى قصر العينى وهو فى حالة خطيرة وتوفى.
وقال حسام شقيق الشهيد محمد عبدالفتاح إن شقيقه طالب فى كلية التجارة بجامعة عين شمس الفرقة الرابعة وخرج مثل كل الشباب ليعبر عن تأييده للثورة ويشارك فيها ولكنه فى أثناء ذلك لقى مصرعه بسبب قيام ضباط قسم شرطة الحدائق بإطلاق النار عليهم من البنادق الآلية، والكارثة أن القتلة تمت إعادتهم مرة أخرى إلى قسم الشرطة ومن بينهم الرائد إيهاب خلاف والضابط قدرى الغرباوى وغيرهما من الضباط الذين شاركوا فى المذبحة التى وقعت يوم جمعة الغضب وطالب حسام بسرعة التحقيق مع هؤلاء الضباط وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية ليشفى غليل أسر الشهداء.
وقال عصام محمد سعيد شقيق الشهيد صفوت محمد سعيد، إنه يطالب بمحاكمة الضباط الذين قتلوا الشهداء، موضحا أن شقيقه صفوت حاصل على دبلوم فنى صناعى ومتزوج وله ولد وبنت وأنه خرج من منزلة بمدينة السلام مع زملائه للتعبير عن فرحتهم بالثورة ومشاركته زملاءه الثورة والمطالبة بالتغيير ولكنه فور خروجه مع زملائه بمدينة السلام انهال عليهم ضباط شرطة قسم مدينة السلام وبعض الضباط المكلفين بحراسة المظاهرة بإطلاق النار بطريقة عشوائية فأصيب شقيقه بطلق نارى أسفل الصدر وتوفى فى الحال ولم يعثر على جثته إلا بعد ثلاثة أيام من مقتله وتم تشييع جثمانه فى جنازة مهيبة من أهالى منطقة مدينة السلام وترك وليده وطفلتيه بلا مأوى أو معاش حيث إنه كان يعمل نقاشا معماريا.
وطالب عصام بمحاكمة جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل شقيقه وضرورة نقل الضباط المتورطين فى قتل الشهداء حيث إن جميع أسر الشهداء ترفض إعادة هؤلاء القتلة إلى أقسام الشرطة مرة أخرى.
وتقدم العشرات بعدة شكاوى الى وزارة الداخلية لمنع إعادة هؤلاء الضباط الى أقسام الشرطة مرة أخرى.
من جانب آخر استقبل مسئول بوزارة الداخلية المواطنين الذين تقدموا بشكاوى وقرر أنه سوف ينظر فيها فورا لإعادة الثقة بين المواطنين والشرطة.