العفو الدولية تحث الجيش على اتخاذ إجراءات لوقف تعذيب المعتقلين

حثت منظمة العفو الدولية اليوم الجيش المصري على اتخاذ إجراءات لوقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ضد المعتقلين، وسط ظهور أدلة جديدة على إساءة المعاملة.
ويأتي هذا النداء بعد أن أبلغ معتقلون سابقون منظمة العفو الدولية بأنهم تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب بالسياط والصعق بالصدمات الكهربائية، عقب اعتقالهم من قبل أفراد الجيش في الأيام الأخيرة قبل تنحي الرئيس مبارك عن السلطة.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: لقد التزمت السلطات العسكرية المصرية علنا بخلق مناخ من الحرية والديمقراطية بعد سنوات طويلة من مناخ القمع. والآن يتعين عليها مطابقة الأفعال مع الأقوال باتخاذ إجراءات مباشرة وفورية.
ويجب أن تتدخل السلطات العسكرية من أجل وضع حد لتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في حجز الجيش، وهو أمر بات معروفا لدينا الآن.
وقال معتقلون أطلق سراحهم مؤخرا لباحثي منظمة العفو الدولية في مصر، إن أفرادا من القوات المسلحة استخدموا الضرب والجلد بالسياط، وغير ذلك من أساليب التعذيب وإساءة المعاملة؛ بهدف ترهيب المحتجين والحصول على معلومات بشأن خططهم.
وأضاف مالكوم سمارت قائلا: إن السلطات يجب أن تصدر تعليمات واضحة إلى جميع قوات الأمن وأفراد الجيش بأن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمر غير مسموح به، وأنه ستتم محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الانتهاكات.
وذكر معتقل سابق من محافظة الغربية شمال القاهرة، وهو شاب عمره 29 عاما ويعمل في مجال الديكور، أنه تعرض للتعذيب على أيدي جنود في 3 فبراير في منطقة ملحقة بمتحف الآثار المصرية، وقال لمنظمة العفو الدولية:
"وصفوني بأنني خائن وعميل أجنبي، وأرغموني على خلع ثيابي إلا من ملابسي الداخلية، وألقوا بي أرضاً ووجهي إلى أسفل. ثم ضربوني بالسياط وداسوا على ظهري ويدي بالأحذية وركلوني. كما تعرض العديد من المعتقلين هناك للضرب بالسياط".
وبعد استجواب الشاب، الذي نمسك عن ذكر اسمه حرصا على أمنه، من قبل رجل يرتدي ملابس مدنية، قام جندي بضربه بكرسي على رأسه، فأُغمي عليه.
وقال لمنظمة العفو الدولية إنه نقل إلى موقع آخر، حيث تعرض للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب، ثم اقتيد إلى سجن عسكري في الهايكستب، شمال شرق القاهرة. وقال إنه تعرض للضرب بشكل منتظم على أيدي الجنود حتى إطلاق سراحه في 10 فبراير.
وفي حالة منفصلة، قال طالب في الثامنة عشرة من العمر لمنظمة العفو الدولية، إنه تعرض للتعذيب في مكان مجهول بعد إلقاء القبض عليه من قبل الجنود بالقرب من ميدان التحرير في 3 فبراير.
وقال إنهم "ربطوا رجلي بسلسلة أو بحبل ورفعوني إلى أعلى، بحيث كان رأسي متدليا إلى أسفل. وكانوا ينزلونني في دلو مليء بالماء من حين إلى آخر. وطلبوا مني أن أعترف بأنني تلقيت تدريبا في إسرائيل أو في إيران. كما صعقوا جسدي بالكهرباء إلى أن أغمي علي".
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أقرباء وأصدقاء شقيقين في أواخر العشرينيات من العمر، كانا معتقلين بدون تهمة في سجن طرة، جنوب القاهرة.
فقد قبض عليهما من قبل الشرطة العسكرية في 30 يناير، بينما كانا يحملان منشورات مؤيدة للمحتجين، واحتجزا في أكاديمية ناصر العسكرية في منطقة العجوزة بالقاهرة، حيث تعرضا للضرب بالسياط والصعق بالصدمات الكهربائية.
ومضى مالكوم سمارت يقول إنه يتعين على السلطات أن تكشف النقاب فورا عن أسماء وأماكن وجود جميع المعتقلين، وأن تطلق سراحهم عاجلا أو توجه لهم تهمة ارتكاب جرائم جنائية معترف بها.
وخلص سمارت إلى القول: يتعين على الذين يتبوأون السلطة حاليا ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومحايدة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة، وتقديم الموظفين المسئولين عن مثل تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة، وتحقيق الإنصاف التام للضحايا.
في 12 فبراير أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر ستلتزم بالمعاهدات الدولية. ويذكر أن مصر دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 1987.