(العفو الدولية) تطالب بوقف ترهيب عائلة (سيد بلال)

حثت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أمس الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني، السلطات المصرية على إصدار أوامرها إلى الأجهزة الأمنية، كي "توقف مضايقة وترهيب عائلة رجل زُعم أنه قد تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز، عقب اعتقاله على خلفية تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، عشية الاحتفال بليلة رأس السنة".
وقالت المنظمة، إن سيِّد بلال اعتقل في 5 يناير الماضي على أيدي رجال "الأمن"، وفارق الحياة في اليوم التالي، وتقدم أهله بشكوى إلى النائب العام في الإسكندرية حملت رقم 88 لسنة 2011، زعموا فيها أنه قد عُذب حتى الموت، وأنهم يتعرضون منذ ذلك الوقت للتهديد من قبل رجال "الأمن"، حسبما ذُكر، بالاعتقال والقتل لمزيد من أفراد العائلة.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن وفاة سيِّد بلال والتهديدات التي ورد ذكرها ضد عائلته يشكلان تطورًا مثيرًا للقلق، يؤشران إلى استمرار نمط طال عليه الأمد من السلوك غير القانوني لرجال "الأمن"، التي ما دامت اتُهمت باستخدام التعذيب.
وأضاف مالكوم: "يتعين على السلطات المصرية اتخاذ تدابير فورية لحماية العائلة، ولضمان فتح تحقيق مستقل في وفاة سيِّد بلال، وتوفير الضمانات للمعتقلين المشتبه فيهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأعقب تفجير الأول من يناير الماضي لكنيسة الإسكندرية، الذي قتل فيه 23 شخصًا، موجة من الاعتقالات لمشتبه بهم في المحافظة، ومعظمهم من السلفيين، الذين يتبعون تعاليم إسلامية أصولية، حيث تحتجز السلطات حاليًّا عددًا غير معروف منهم بمعزل عن العالم الخارجي، وهم معرضون بصورة جدية لخطر التعذيب، حسب "العفو الدولية".
وورد أن سيِّد بلال كان في الثانية والثلاثين من العمر، وبصحة جيدة عندما أُلقي القبض عليه، وجرى اعتقاله في مركز شرطة اللبان، وعلى ما يبدو للاشتباه بأن لديه معلومات حول التفجير الذي طال الكنيسة القبطية.
وفي اليوم التالي، 6 يناير الماضي، تحدثت عائلة سيِّد بلال عن تلقيها مكالمة هاتفية من أحد المراكز الطبية الخاصة، بالقرب من مركز شرطة اللبان، وعندما وصل أفراد العائلة إلى المستشفى، وجدوا أن سيِّد بلال قد فارق الحياة، بينما كانت جثته مثخنة بالجراح، التي تزعم العائلة أنها كانت نتيجة لما تعرض له من تعذيب.
ومنذ تقدمها بالشكوى وتحدثها إلى وسائل الإعلام، تواجه عائلة سيِّد بلال الترهيب المتصاعد من جانب رجال "مباحث أمن الدولة"، فقد استدعي أفراد العائلة مرتين من قبل "الأمن"، حسبما ذُكر، وهددوا باعتقال وقتل شقيق سيّد بلال أو أحد أفراد العائلة الآخرين، وأُبلغت العائلة، على ما يبدو، بأن أوامر الاعتقال جاهزة، وأنها يمكن أن تنفذ في أي وقت، حسب المنظمة.
ولفتت المنظمة إلى أن رجال شرطة بملابس مدنية يطوِّقون بيت العائلة، لمنع أفرادها من الالتقاء بناشطي حقوق الإنسان وبالصحفيين، ونتيجة لذلك، فإن أفراد العائلة يخشون توكيل محامٍ يمثلهم أو الذهاب إلى مكتب النائب العام، بعد أن فتح النائب العام تحقيقًا في القضية، وأمر بإجراء تشريح للجثة، وهو ما تم، لكن لم يعرف أي شيء عما توصل إليه من نتائج.
ويضيف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله: "إن هذه المضايقات وهذا الترهيب يجب أن يتوقفا، وأن يتوقفا فورًا، وينبغي على السلطات المصرية ألا تدخر وسعًا لمعرفة حقيقة ما حدث، وما تسبب في موت رجل يتمتع بصحة جيدة على نحو بادٍ للعيان خلال ساعات من القبض عليه".
واختتم مالكوم سمارت: "إنه من الأمور الجوهرية في مثل هذه القضايا أن تتصرف السلطات بمنتهى السرعة للتحقيق في الوفاة، وجمع كل الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك الأدلة الشرعية، وإذا ما ثبت أن سيِّد بلال قد عُذب حتى الموت، يجب أن يقدَّم المسؤولون عن ذلك إلى ساحة العدالة. ولا يجوز أن يظل رجال "الأمن" يتمتعون بالحصانة من العقاب، كما كان الحال في معظم الأحيان فيما مضى".