بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في بلاغ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة (الأسبوع) الخاصة الذي اتهم فيه أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، بإهدار المال العام والإضرار العمد به. حيث استمع محمد حسام، رئيس النيابة، إلى أقوال بكري الذي أسند إلى الوزير السابق 9 اتهامات، تتعلق بوجود مخالفات صارخة لإنتاج المسلسلات التليفزيونية للعديد من الشركات، موضحا أن أنس الفقي أمر بإنتاج 42 مسلسلا تليفزيونيا في العام الماضي 2010 تكلفة العمل الواحد منها، لا تقل عن 20 مليون جنيه. وقال بكري: إن هناك مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة، من بينها قناة النيل للأخبار، مشيرا إلى أنه جرى إرساء العطاءات على شركات بعينها بالأمر المباشر وبأسعار مغالى فيها، مشيرا إلى أن مهرجان الإعلام العربي تم إسناد الترتيبات المتعلقة به إلى شركة إعلانية بعينها لتتولى الدعاية والإعلان له، بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية المعروفة، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام بالتليفزيون. وأكد بكري أن خسائر مالية فادحة لحقت بالتليفزيون وصلت إلى 200 مليون جنيه، عندما أوكل أنس الفقي إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بتولي إعلانات التليفزيون خلال العام المالي 2009- 2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة رغم تحديد مبلغ 300 مليون جنيه سنويا، غير أن الشركة تسببت في خسارة للتليفزيون قدرها 280 مليون جنيه، حيث كان العائد لم يتجاوز 100 مليون جنيه بما مكن هذه الشركة من التربح على حساب المال العام. وقدم بكري مجموعة من المستندات تثبت قيام وزير الإعلام السابق، بتخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، من بينها وجبة غذائية للمراسلين الأجانب بتكلفة 126 ألف جنيه في فندق "فور سيزونز"، وكذلك صك عملات ذهبية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وصرف مبالغ على مهرجان القراءة للجميع. كما أشار بكري إلى وجود تضخم في ثروة وزير الإعلام السابق بما لا يتناسب مع منصبه كوزير .
