القاضى محمود مكى :الدساتير لا تصمد أمام الثورات

«لم أستطع الاكتفاء بالفرجة على تساقط زهرة شباب مصر فى التليفزيون، وصممت على العودة إلى مصر لدعم ثورة الشباب» هذا ما أكده القاضى محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض المعار إلى دولة الكويت فى أول حوار له بعد وصوله إلى القاهرة فجر الخميس الماضى.
مكى تحدث بصفته مواطنا وقاضيا له خلفية قانونية عمرها 35 عاما عن مصر بعد 25 يناير الماضى، والخطوات التى يراها جادة لتحقيق الإصلاح، وما أطلق عليه «وهم الفراغ الدستورى» فى حالة تنفيذ مطالب الشعب باسقاط الرئيس، قائلا: «الدساتير لا تصمد أمام ثورات الشعوب».
مكى الذى يمثل أحد رموز تيار استقلال القضاء قال إنه ترك حقائبه فى الإسكندرية، وتوجه مباشرة إلى ميدان التحرير بصحبة عدد من زملائه القضاة، منتقدا مشاهد قتل شباب أعزل نزلوا إلى الشوارع ليعبروا عن رأيهم، بشكل تكفله لهم كل القوانين والدساتير.
وقال مكى ل «الشروق»: «ظهرت مصر بفضل هؤلاء الشباب فى أبهى وأعظم صورة للتظاهر السلمى المتحضر، وكنت أقول قبل عودتى لمصر للأجناس الأخرى الكثيرة الموجودة فى الكويت أنا مصرى، أنا مصرى».
وأكد مكى أن «الجرائم» التى ارتكبها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق تتطلب تحقيقا فوريا.
وعقب لقائه عددا من أسر شهداء الثورة فى ميدان التحرير قال مكى: «كان أصعب موقف مر على»، متابعا: «أحزننى موقف الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء وتأجيله محاكمة القتلة بتذرعه بالظروف الحالية»، مشيرا إلى أن مئات القضاة مستعدون تطوعيا لإجراء التحقيقات اللازمة.
وناشد مكى النائب العام عدم تأجيل التحقيقات خوفا من ضياع الأدلة وحقوق أسر الشهداء والمصابين فى المستشفيات فيما وصفها بالجرائم الجنائية التى لا تقبل التأخير.
وعن إصرار المعتصمين فى ميدان التحرير، ومدن ومحافظات مصر على إسقاط النظام قال نائب رئيس محكمة النقض: «ماذا تتوقعون من نظام فشل فى إدارة أمور البلاد، ومسئول عن التردى فى جميع المجالات والمرافق والتعليم والصحة انتهاء بالانفلات الأمنى».
وتابع: «هيبة الدولة سقطت تحت أقدام ثورة حقيقية، فى مشهد تاريخى سيكتبه التاريخ بأحرف من نور»، محذرا من محاولة الالتفاف على مطالب المصريين فيما وصفها بحجج واهية تستند على الدستور، وانفعل قائلا: «لا يوجد دستور، الدستور الذى تتحدثون عنه كان محل اعتراض من مصر كلها، ولا قيمة له أمام الثورة».
وضرب مثالا بثورة يوليو حيث استطاع الجيش بعد موافقة الشعب تغيير الدستور، وأضاف: «بعض الدول ليس لديها دستور من الأساس مثل انجلترا وإسرائيل ومع ذلك لم يتوقف حالها» على حد قوله، لافتا إلى أن النظام السابق استطاع تسخير الدستور للهيمنة على السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والتضييق على الحريات العامة.
وحول تخوف البعض من الفراغ الدستورى قال: «المادة 139 تسمح بنقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه اللواء عمر سليمان»، وشدد مكى على كلمة «نقل» جميع الاختصاصات وليس «تفويضها» إلى نائب الرئيس، وطالب بعدم مد فترة رأس النظام، «لأنه لم يستطع تحقيق مطالب الإصلاح طوال الثلاثين عاما الماضية» بحد قوله.
أما عن الخطوات التى يراها موازية لانتقال الصلاحيات إلى نائب الرئيس، أوضح مكى: «لابد من حل مجلسى الشعب والشورى، وإجراء التعديلات الدستورية».
ووصف تقديم الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ب «العبث»، واعتبرها محاولة من رئيس مجلس الشعب لإلقاء الكرة فى ملعب القضاة، «وتحميل محكمة النقض أو القضاء مسئولية استمرار المجلس الباطل» على حد قوله.
وأشار إلى أن محكمة النقض لم تبت حتى هذه اللحظة فى الطعون المقدمة فى بطلان مجلس الشعب فى عام 2005، وألمح إلى المذكرة التى قدمها المستشار أحمد مكى عضو المجلس الاعلى للقضاء حول عدم شرعية ندب القضاة للاشراف على الانتخابات، وقال: «هذه المذكرة لوحدها تكفى للشك فى انتخابات مجلس الشعب 2010».
وبالنسبة لباقى المطالب، فدعا إلى إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين، وإصدار قرار بحرية تكوين الأحزاب وإلغاء لجنة شئون الأحزاب، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد أو مبادئ جديدة تكون محل توافق وليس إجماعا، واختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر، ووضع ضمانات الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وتبنى مشروع استقلال القضاء، وإعطاء الحريات للنقابات المهنية.
ولفت مكى الانتباه إلى المطالب السابقة لتيار الاستقلال من القضاة، ودعم الشباب لهم عند محاكمته تأديبيا فى عام 2006 مع المستشار هشام البسطويسى، وقال: «اعتصم الشباب حينئذ أمام نادى القضاة، وهتفوا يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة، ثم كتبوا على الأرض يسقط حسنى مبارك»، «كان عندى يقين فى ثورة الشباب منذ 2006، ولكن لم أدرك أنها ستكون بهذه السرعة» وفقا لمكى، وتابع: «عندى أمل فى أن يستمر الاعتصام وآن الأوان لكل مواطن مقصر فى اتخاذ موقف لخدمة ومستقبل بلده أن يسارع إلى ميدان التحرير قبل أن تفوته الفرصة، ولو بجزء من الوقت كل حسب طاقته».